مع انعقاد المؤتمر السنوي الخامس للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الخاص بسوريا في بروكسل والذي يسعى للحصول على تعهدات بقيمة 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشددًا دعوته إلى إعادة توسيع وصول المساعدات عبر الحدود إلى شمال سوريا.

وفي حين أن هدف مؤتمر بروكسل المتمثل في جمع الأموال لجهود المساعدة في سوريا لا يزال بالغ الأهمية، فإن قيمته تعتمد بشكل شبه كامل على القدرة على توزيع المساعدات على جميع من يحتاجون إليها. من ثم، يأتي قرار الوزير بلينكين بتولي رئاسة جلسة لمجلس الأمن تركز على سوريا في وقت بالغ الأهمية، حيث يستعد المجتمع الدولي لتصويت حاسم في يوليو/تموز، والذي فيه ستسعى روسيا إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد جميع المساعدات العابرة للحدود. فمنذ يناير/كانون الثاني 2020، قلص الضغط الدبلوماسي الروسي بالفعل من وصول المساعدات عبر الحدود من أربعة معابرة إلى معبر واحد، مع نقطة الدخول الأخيرة – باب الهوى، إلى الشمال الغربي – هي موضوع تصويت يوليو/تموز. إن إغلاق باب الهوى سيحرم أكثر من 4.5 مليون مدني من مساعدات شديدة الأهمية في خطوة ستمنح الكثير من التنشيط لاستراتيجية النظام السوري القائمة على الحصار والتجويع.

ردًا على مزاعم روسيا وحلفائها السوريين والإيرانيين بأن تقديم المساعدة عبر الحدود يمثل انتهاكًا لسيادة سوريا، أشار الوزير بلينكين بحدة إلى أن "السيادة لم يكن القصد منها أبدًا ضمان حق السلطة في تجويع شعبها". بالفعل، كما أوضح مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، فإن أكثر من 75% من 4.5 مليون مدني يعيشون في شمال غرب سوريا يعتمدون كليًا على مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، وأنه على الرغم من ادعاء روسيا بأن المساعدات عبر خطوط التماس من دمشق يمكن أن تحل محل المساعدة عبر الحدود، "لم يتم إرسال شاحنة واحدة" من هذه المساعدات.

لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لروسيا والصين حليفتها في مجلس الأمن بإنهاء مهمة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. إن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين هو مبدأ دولي أساسي، والذي إذا ما تم انتهاكه بشكل صارخ يمكن أن يكون له تداعيات عالمية خطيرة وطويلة الأمد. وبعيدًا عن كونه مسألة مبدأ جوهرية، فإن قطع المساعدات عبر الحدود قد يؤدي أيضًا إلى تحفيز مستويات خطيرة من عدم الاستقرار المتزايد – بما في ذلك تجدد الأعمال العدائية، وربما نزوح غير مسبوق، وأزمة صحية حادة وسط تفشي حاصل بالفعل لفيروس كورونا.