د. نوفل أبوالشون الحسن
في منتصف شهر آذار (مارس) 2017 ، قبل حوالي خمس سنوات ، كان العراق في وضع مختلف تمامًا. كان ذلك قبل الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، قبل تحرير الموصل والعديد من المدن العراقية الأخرى من سيطرة داعش ، وقبل إعلان مسعود بارزاني الاستفتاء على فصل إقليم كردستان. في حلقة نقاش بعنوان "أزمة الحكم وضرورة الإصلاح" في منتدى السليمانية في الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية ، حذرت قائلاً "أشم رائحة الثورة!". في ذلك الوقت ، ربما اعتقد الكثير من الناس أن العبارة لم تكن مناسبة. كان الجميع يتطلع إلى الأوقات المشرقة المقبلة بعد الانتصار على داعش وفي ضوء تعهدات العالم بالوقوف إلى جانب العراق للمساعدة في إعادة البناء. لكن بالنسبة لي وللآخرين الذين سلطوا الضوء على مشكلة العراق المتفاقمة المتمثلة في الضعف المؤسسي ، كان الأمر مقلقًا. كان العالم مستعدًا للمساعدة ، لكن لم يكن هناك أحد على الجانب الآخر من الطاولة. كانت فرصة أخرى ضائعة للطبقة السياسية العراقية لبدء خطة حقيقية للإصلاح.
الوضع الحالي
بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد في 9 كانون الثاني (يناير) 2022 بحسب الدستور، يكون أمام الكتل السياسية الفائزة مدة لا تزيد عن شهر لاختيار رئيس الجمهورية الذي يكلف مرشح الكتلة الأكبر رئيسا للوزراء خلال 15 يوما من انتخابه. أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا فقط لتقديم حكومته إلى مجلس النواب للموافقة عليها والبدء في ممارسة مهام الحكومة ، مما يجعلها الحكومة السادسة التي يتم تشكيلها منذ دستور 2005.
وبغض النظر عن الجدل بين الكتل السياسية حول نتائج انتخابات أكتوبر 2021 ، وضرورة قيام القضاء بحل الخلافات السياسية والقانونية المختلفة ، سيتم تشكيل الحكومة المقبلة في نهاية المطاف. وستجد الحكومة الجديدة في جلستها الأولى على مكتبها عددًا من الملفات الشائكة ، تتفاوت في درجة أهميتها وخطورتها وإلحاحها. ستكون المهمة الأولى للحكومة هي ترتيب أولوياتها.
كيف تختار أن تفعل ذلك؟ هذا ما ستحدده مجموعة من العوامل ، تتضمن عوامل داخلية مثل طبيعة وتركيبة الحكومة, وهوية الأحزاب السياسية المشكلة لها والقوى الاجتماعية المؤثرة فيها ، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية ، والتي ستحدد قدرة الحكومة على المناورة وهي تسعى للحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية. علاوة على ذلك ، فإن أولوياتها فيما يتعلق بالملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية ستلعب دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على البقاء في السلطة وإكمال مدتها الدستورية.
تحدي الفعالية
نظرًا لعدم وجود كتلة فائزة كبيرة واحدة يمكنها تشكيل حكومة بمفردها ، واجهت جميع الحكومات الائتلافية الخمس السابقة تحدي التماسك الوزاري بدرجات متفاوتة. عندما تكون التحديات كبيرة ، يتم اختبار تماسك الحكومة ، وخاصة قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة وإنفاذها.
وعادة ما يضم مجلس الوزراء وزراء ترشحهم الكتل المشتركة لتشكيل الحكومة بما يتناسب مع عدد نواب كل كتلة ووزنها ضمن مكونها الطائفي أو الوطني. في كثير من الأحيان ، تضغط الأحزاب على مرشح لرئاسة الوزراء لقبول وزراء موالين لكتلتهم ، بغض النظر عن خبرتهم أو كفاءتهم أو توافقهم مع رئيس الوزراء وأولوياته. عادة ما تنعكس الخلافات بين الكتل في سير عمل مجلس الوزراء أو في التنافس بين الوزارات المختلفة.
إن عدم الانسجام بين الحكومة والجهاز التنفيذي والإداري للدولة يقلل من فعالية الحكومة. اشتكى العديد من الوزراء في الحكومات المتعاقبة من عدم قدرتهم على تنفيذ رؤية الحكومة داخل وزاراتهم. لا تنظر الكثير من البيروقراطية العراقية إلى المعينين السياسيين باحترام. وعلى الرغم من أن الإدارات ملزمة بالخضوع لأسبقية القرارات السياسية ، إلا أنها لا تألو جهداً في محاولة استغلال الخلافات السياسية لتأخير تنفيذ القوانين أو تطبيقها بطريقة مشوهة.
سيكون غياب التكامل والتنسيق بين السلطات التنفيذية الاتحادية والمحلية (في إقليم كردستان شمال العراق أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم) أحد التحديات المتوقعة للحكومة المقبلة. كثيرا ما تغض الحكومة الاتحادية في بغداد الطرف (خاصة أثناء تشكيل الحكومة) عما تعتبره تجاوزات في سياسات إقليم كردستان من حيث الجمارك وصادرات النفط دون موافقة بغداد وعدم تسليم الإيرادات. بعد فترة ، ولكن ليست طويلة في العادة ، تبدأ الخلافات في الظهور بين المركز والمنطقة ، مما يؤدي إلى اتهامات متبادلة. تتكرر الخلافات بين الحكومات الاتحادية والمحلية في المحافظات (خارج الإقليم) وتتعلق أيضًا بتوزيع وإدارة الإيرادات والثروات. أدى التأخير في انتخاب مجالس المقاطعات والمقاطعات والنواحي منذ 2013 إلى تعقيد العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية ، حيث ألقى كلا الجانبين باللوم على الآخر في تأخير المشروع وسوء الخدمات.
يفصل الدستور العراقي السلطات التنفيذية عن السلطتين التشريعية والقضائية. مع تزايد التوترات السياسية وهشاشة المؤسسات ، تواجه الحكومة تحدي الحفاظ على تمييز وفصل واضح بين هذه السلطات. مع احتمال تشكيل حكومة من ائتلاف لكتل الأغلبية التي ستواجه لأول مرة معارضة برلمانية صريحة ، فإن الزيادة المحتملة في التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستكون تحديًا آخر يواجه الحكومة الجديدة و البرلمان. واجهت السلطات القضائية محاولات إغراء الانزلاق إلى السياسة. عندما استقالت الحكومة السابقة تحت ضغط احتجاجات واسعة النطاق قبل عامين ، أقر البرلمان السابق الكثير من التشريعات العاجلة ، بما في ذلك حل مفوضية الانتخابات وتكليف قضاة بإدارتها. أجرى القضاة انتخابات غير مسبوقة. على الرغم من الشكاوي والطعون العديدة في الانتخابات السابقة ، حافظ القضاء العراقي على سمعة لائقة نسبيًا لكونه مستقلًا بين شرائح واسعة من المجتمع. سيكون من المهم للحكومة القادمة والأحزاب السياسية التي تشكلها أو تعارضها الحفاظ على سمعة القضاء كأحد أعمدة النظام السياسي العراقي ، بدلاً من الانخراط المتكرر في تفاصيل الخلافات السياسية التي لا يبدو أنها تنتهي أبداً.
معركة الانطباعات الأولى لاستعادة الثقة المفقودة
منذ يومها الأول وربما قبل ذلك ، ستواجه الحكومة الجديدة معركة الانطباعات الأولى. سينظر الخبراء بعناية في البرنامج الذي سيقدمه رئيس الوزراء المكلف إلى مجلس النواب ، لتقييم أولويات الحكومة الجديدة ، لكن معظم الناس لن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة برنامجه الحكومي.
تشير التقارير الحكومية عادة إلى معدلات إنجاز عالية لبرامج الدولة التي لا تعكس كيف ينظر المجتمع إليها. على سبيل المثال ، وفقًا لتقرير رسمي صدر في آذار 2020 ، زعمت حكومة عادل عبد المهدي أنها "حققت" 79٪ من أهدافها على مدار العام. في المقابل ، وصفت كتل سياسية معارضة التقرير بأنه غير دقيق ومعيب ، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية لم تتجاوز 39٪.
فبينما استكملت حكومة مصطفى الكاظمي ، بحسب التقرير الحكومي الرسمي الصادر في حزيران (يونيو) 2021 ، 71٪ من جدول أعمالها ، فقد قدرت استبيانات صحفية غير رسمية أن الحكومة أوفت بـ 7.1٪ فقط من وعودها. كما أعطى تقرير برلماني للحكومة درجات أعلى قليلاً ، مقدراً معدل إنجازها بـ 17.5٪.
من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والبرلمانية والقائمة على مصادر مستقلة أو غير رسمية فيما يتعلق بمعدلات الإنجاز والأداء الحكومي. بافتراض دقة أرقام التقارير الحكومية ، قد يكون التفسير الوحيد لهذه الفجوة هو المعايير المختلفة التي يقاس بها الإنجاز ، والأولويات والتصورات المختلفة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين والسلطات التنفيذية. ليس من السهل على مراقب أن يصدق مزاعم تقرير حكومي بأن أداء الأجهزة الأمنية في مجال تعزيز سيادة الدولة وسيادة القانون قد ارتفع بنسبة 69٪ أو أن الحكومة أكملت 66٪ من برنامجها الإقتصادي.
تلعب كل من وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا رئيسيًا في خلق الانطباعات وتشويه أو تأكيد الحقائق في الفضاء السياسي العراقي. على الرغم من أهمية إنفتاح الوكالات الحكومية على الجمهور من خلال وسائل الإعلام ، فإن جزء كبير من العراقيين أصبح ينظر بعين الريبة والشك للخطاب الرسمي ويتهم المسؤولين بعدم المصداقية والملل من تكرار الإعلام الحكومي لكليشات جاهزة تستخدمها الحكومات عادة لتبرير فشلها في تحقيق وعودها.
ستكون مهمة الحكومة المقبلة صعبة عندما يتعلق الأمر بتكوين انطباعات أكثر توازناً ورفع سقف التوقعات لتضارب الأولويات. سيكون اختيار الأهداف القابلة للتحقيق والتي تتوافق مع أولويات المواطنين والتي يمكن للحكومة تحقيقها في غضون فترة زمنية معقولة أمرًا أساسيًا لاستعادة الثقة المفقودة.
بكل تأكيد فإن نوع المعارضة التي ستواجه الحكومة الجديدة سيؤثر في تعزيز أو تضعيف الثقة بها. تشكل القوى التقليدية التي ستجبر على الذهاب للمعارضة بسبب إستبعادها من الحكومة قوى لا يمكن الاستهانة بقدرتها على التأثير على الشارع وتحشيده فضلاً عن أذرعها المسلحة ووجودها في مؤسسات الدولة. بالاضافة للقوى التقليدية فإن القوى الجديدة التي يحاول بعضها التحدث نيابة عن المحتجين في حركة تشرين 2019 وتمثيلهم, فإن هناك ما يقرب من 40 نائباُ مستقلاً أو من كتل صغيرة, وهو عدد كبير نسبياً من النواب الذاهبين طوعياً للمعارضة. ومن المتوقع أن يكون لديهم حضور إعلامي مؤثر وفاعل في مواجهة الإعلام الحكومي, وهذا ما سيؤثر هو الآخر على تشكيل الانطباعات الأولى عن الحكومة و سيقود لتأييدها أو مواجهتها.
كما ستشكل المؤسسات المجتمعية الفاعلة كالسلطات الدينية و الأسواق و رجال الأعمال و الزعامات القبائلية والمنظمات غير السياسية والنقابات المهنية والتجارية عوامل مؤثرة (رغم الاختلاف بدرجة ونوع تأثيراتها) على تشكيل الانطباعات الاولى عن الحكومة الجديدة.
وبالتأكيد فإن إختيار شخصيات ذات مصداقية وكفوءة وغير متورطة بالفساد او الفشل لكلا الفريقين الحكومي والاستشاري, سيلعب دوراً مهماً في منح الحكومة الجديدة فرصة لالتقاط أنفاسها وتعزيز سلطاتها قبل بدءالمعارك على جبهات متعددة.
موازنة التأُيرات الإقليمية والدولية
إنعكست تأثيرات العوامل الخارجية (الاقليمية والدولية) بشكل كبير على إستقرار الوضع السياسي في العراق وخصوصاً خلال العقدين الماضيين بشكل غير خاف. ستواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة ومتداخلة تتعلق بعلاقات العراق مع دول الجوار. تباينت طبيعة ومدى التأثير الإيراني على المشهد السياسي العراقي في السنوات منذ عام 2003 بما يتماشى مع وجود القوات الأمريكية في العراق. على الرغم من التنافس بين إيران والولايات المتحدة على النفوذ ، كانت هناك معادلة سادت حتى عام 2018 تنطوي على نوع من التفاهم الصامت بينهما. لعب هذا التوازن دورًا مهمًا في العلاقات بين العراق وكل من إيران والولايات المتحدة ، خاصة خلال حرب العراق ضد داعش في 2014-2017. لكن في خريف 2018 ، اتضح أن هذا التوازن الدقيق قد اختل.
مؤخرا ، بدأت إيران في مراجعة طريقة تعاملها مع السياسة العراقية ، لتجنب الإساءة إلى الكبرياء العراقي ، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية في جنوب ووسط العراق.
من جانب آخر ازدادت مديات الانفتاح والتواصل بين العراق وجيرانه العرب خلال السنوات الاخيرة, بعد قطيعة أو برود في العلاقات بينهما امتدت لغاية 2016. وتكررت مؤخراً زيارات متبادلة للمسؤولين الحكوميين ونوقشت مشاريع اقتصادية مشتركة. مع وجود حملات مناهضة لتطبيع هذه العلاقات, تغذي الحذر التقليدي الذي زرعته عقود من العلاقات المتشنجة, سيكون أمام الحكومة العراقية الجديدة الكثير من العمل لتعكس التقارب السياسي مع الخليج والبلدان المجاورة الى مشاريع اقتصادية وخدميةبشكل يلمسه المواطن, مع الاحتفاظ بأولوية المصالح العراقية. سيُطلب من الحكومة الجديدة الرد على الخطاب القائل باستبدال تأثير أحد الجيران المهيمنين بآخر.
ومثلما كان الحضور الأقليمي في العراق شائكاً, فإن الحضور الدولي للعراق كان أكثر تعقيداً. فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة بالاستفادة من الاهتمام الدولي بالعراق بعد تغيير النظام 2003.أو بعد حضور التحالف الدولي للعراق – وبطلب رسمي من الحكومة العراقية- صيف 2014 بعد سقوط الموصل واحتلال داعش لثلث من اراضي العراق.
بعد اعلان الحكومة العراقية لانتصارها على داعش في نهاية 2017, عقد في الكويت في ربيع 2018 مؤتمر لاعادة اعمار العراق أعلن فيه 76 دولة ومنظمة اقليمة ودولية عن وعود بدعم تجاوز 30 مليار دولار. ورغم أن العراق كان يأمل بدعم يصل ل 88 مليار دولار من المؤتمر, إلا ان الحكومة العراقية لم تتمكن من تحويل هذه الوعود الى واقع ولم يصل للعراق من هذه الوعود سوى القليل.
لذلك ، قد تضطر الحكومة العراقية الجديدة إلى اتباع نهج مختلف للعلاقات الخارجية ، ووضع الأولويات الوطنية (خاصة الاقتصادية) قبل مصالح الكيانات الفرعية داخل النظام السياسي العراقي.
تحديات بقاء الحكومة وديمومتها
الملف الامني
ربما سيكون الملف الأمني أحد أكثر ا لملفات إلحاحاً على الحكومة الجديدة. فرغم أن داعش فقدت قدرتها على السيطرة الكاملة على مدن وقرى ومسكها بطريقة مشابهه لما جرى في عام 2014, إلا أن خلايا داعش بدئت مؤخراً بتنفيذ عمليات نوعية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار ضد الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة والمدنيين.
وفي المناطق التي تتداخل فيها السيطرة بين البيشمركة والقوات الاتحادية والحشد الشعبي في شمال شرق وغرب العراق وخصوصاً في مناطق كركوك ستحتاج الحكومة العراقية لمزيد من التنسيق والاجراءات المشتركة للسيطرة على الوضع الامني وترسيخ السلام الهش فيها.
ومع هشاشة المشهد السياسي وإنعكاسه على أداء المؤسسات الأمنية الرسمية تزداد خطورة التذمر الشعبي وفقدان الشعور بالأمن الضروري لحركة المواطنين وأداء الأعمال. وربما سيكون ملف توحيد السلاح وإخضاع الفصائل المسلحة وباقي الاجهزة الامنية لقيادة موحدة بإمرة القائد العام للقوات المسلحة واصلاحها هو أخطر الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة. ستقود طريقة التعاطي مع هذا الملف الى تحديد قدرة الحكومة على البقاء.
يشير التدهور الأمني المتزايد في مدن الجنوب مثل العمارة ، التي شهدت مؤخرًا ارتفاعًا في عمليات اغتيال شخصيات من القضاء والشرطة والمواطنين العاديين والفصائل المسلحة ، إلى مدى هشاشة الأوضاع. يمكن أن يندلع القتال بسهولة ويبدو أنه سياسي أو عشائري ، لكنه في الواقع مدفوع إلى حد كبير بالمنافسة التقليدية على النفوذ بين عصابات تجار المخدرات والمهربين عند المعابر الحدودية.
تمتلك معظم القبائل مخابئ أسلحة كبيرة ، وفي كثير من الحالات أسلحة أكثر وأفضل مما تمتلكه الشرطة المحلية ووكالات إنفاذ القانون. على مدى العقد الماضي ، اضطرت الحكومة العراقية إلى خوض معارك في البصرة لفرض القانون. حتى في 2015-2017 ، عندما كانت قوات الأمن العراقية تخوض معارك في شمال وغرب العراق لتحرير المدن من سيطرة داعش ، كان على الحكومات المحلية طلب المساعدة من القوات الفيدرالية للتعامل مع المعارك بين العشائر. استخدمت القبائل في الجنوب مرارًا وتكرارًا الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة المتقدمة في الاشتباكات مع بعضها البعض.
الملف الاقتصادي والمالي والاداري
ومن بين القضايا الملحة الأخرى التي ستواجهها الحكومة المقبلة ، الحاجة إلى تنويع الاقتصاد والانتقال بطريقة تدريجية ومنظمة بعيدًا عن الاعتماد على ريع النفط. كما سيحتاج إلى خلق فرص عمل حقيقية خارج القطاع الحكومي التقليدي. ويوجد قرابة 4 ملايين موظف دائم في المؤسسات الحكومية ، بينما يتلقى 4 ملايين آخرين إعانات حكومية من شبكة الرعاية الاجتماعية ، وهناك 4 ملايين متقاعد أو مستلم لمنح تقاعدية. في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 40 مليون نسمة ، يعتمد أكثر من 30٪ من الناس بشكل مباشر على الرواتب والإعانات الحكومية ، والتي تمثل ما يقرب من 60٪ من إجمالي الميزانية العراقية.
تضم قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1.6 مليون باحث عن عمل ، في حين أن ملايين غيرهم غير مسجلين لدى الوزارة. في كل عام خلال هذا العقد ، يدخل ما يقدر بنحو 800,000 شاب إلى سوق العمل.
وسيراقب المستثمرون الأجانب والمحليون الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لتوفير مناخات ملائمة للعمل في العراق. رغم حرص الحكومات المتعاقبة على دعوة المستثمرين والشركات الاجنبية للعمل في العراق فإن العقبات الكبيرة التي تسلطها الدوائر الحكومية العراقية تناقض الخطابات الحكومية المشجعة. حتى لو كانت الحكومة الجديدة لديها نوايا حسنة لإصلاح الاقتصاد العراقي ، ما لم تقم أيضًا بإصلاح الجهاز الإداري ، فمن غير المرجح أن تحقق نتائج حقيقية.
كان القرار الاول لمجلس الوزراء في بداية هذا العام هو اقرار "استراتيجية للاصلاح الاداري في الدوائر الحكومية" @. وهي ورقة نمطية مشابهة للكثير من الاوراق الحكومية التقليدية بصياغتها, ولكنها تميزت بسعة في تشخيص مشاكل كثيرة يعاني منها الجهاز الاداري في العراق. كما انها حددت سقوف زمنية للتنفيذ تراوحت من عدة شهور الى فترات تصل ل5 سنوات. تضمنت اجراءات للاصلاح التشريعي, واصدار قانون للخدمة المدنية, والتحول نحو اللامركزية الادارية, واعادة هيكلة الوزارات والوحدات الادارية (المحافظات والاقضية والنواحي). واقترحت الورقة خطوات للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الاداري للدولة وتبسيط اجراءات الخدمات الحكومية وتوحيد قواعد البيانات ونظم إدارة الموارد والانفاق العام, وتطبيق معايير الحكم الرشيد.
قد تكون اشرس معركة للحكومة العراقية القادمة عندما تقدم على إجراء إصلاح إداري لهياكلها المترهلة. والتي أصبحت مليئة بالفساد وفقاً لتقارير حكومية وأخرى دولية. المفارقة أن الادوات التي ستوكل لها عملية الإصلاح ستكون متهمة هي الأخرى بممارسات مشابهة وسيكون طريقها لتعزيز ثقة المواطن مملوءً بالتحديات.
تقديم الخدمات
كان العجز الحكومي المتكرر بتقديم مستوى مقبول من الخدمات الاساسية للمواطنين, أحد المحفزات الاساسية للاحتجاجات العنيفة في السنوات القليلة الماضية. على الرغم من وجود ميزانيات سنوية تزيد أحياناً عن 100 مليار دولار ، إلا أن المواطنين محبطون بسبب فشل الحكومات بتوفير الخدمات الأساسية ، خاصة عند مقارنتها بالدول الأخرى ذات الموارد المتواضعة. من المحتمل أن تتنافس العديد من الملفات المهمة ، مثل الكهرباء والمياه والإسكان والصحة والتعليم والقضايا البيئية والتلوث وغيرها ، على اهتمام الحكومة المقبلة ، وكلها بحاجة إلى حلول جريئة ومبتكرة. إذا لم تتعامل الحكومة مع هذه الملفات ، فسيكون من السهل على المعارضة أن تلوح أمامها ، وتجذب الدعم من طبقات اجتماعية واسعة.
المشاكل الاجتماعية
أظهرت بيانات رسمية و مستقلة مؤخراً لتفاقم بعض المشاكل الإجتماعية بشكل مقلق. قد لا يكون من مهام الحكومة الجديدة أن تجد حلول لجميع مشاكل المجتمع ولكن ستؤثر إجراءاتها و طريقة تعاطيها مع هذه الظواهر بشكل سلبي أو ايجابي في مجتمع ما يزال ينتظر إنغماس الدولة بتفاصيل لم تعد الدول الحديثة والمستقرة تتدخل فيها.
ازدياد معدلات الطلاق والانتحار والجريمة المنظمة والعنف العائلي كلها تؤشر الى الحاجة لدراسات معمقة تقترح اجراءات تحتم تدخل الدولة للمساعدة في نزع جذورها أوتقليلها. وفيما بدأت قطاعات مجتمعية واسعة تنبذ الخلافات الطائفية والعرقية فإن خطر الإنقسام المجتمعي والاستقطابات الحادة لم تقل بل يتزايد ولو بأشكال وانماط متجددة. هناك شعور كبير يتنامى وخصوصاُ لدى الشباب بالمحرومية والتهميش من طبقات مستحوذة على الريع الوطني ومتحكمة بطرق توزيعه وفقاً لإعتبارات كثيراً ما ينظر لها بأنها متحيزة وغير منصفة. سيكون أمام الحكومة الجديدة مهام تركتها معظم الحكومات السابقة لإعادة الثقة الشعبية بالمنظومة من خلال اجراءات أكثر عمقاً وشمولاً لكسبها في معركتها لإنقاذ النظام من إنفجار وشيك تؤجله الزيادات المتكررة لأسعار النفط.
مراجعة لمحاولات إصلاحية سابقة
في تشرين الاول 2020 أعلنت الحكومة العراقية تقريراً لخلية الطوارئ للاصلاح المالي أطلقت عليه "الورقة البيضاء" ركزت فيها على الاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين أداء المؤسسات المالية. وكان الغرض منها تشخيص المشاكل وجذورها بمنهجية و "بطريقة موثوقة محلياً ودولياً", ورسم سياسات مقترحة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد. رغم إختلاف شكل الورقة ومنهجيتها تعيد التذكير الى حد ما بتجارب خاضتها حكومات سابقة للاصلاح اجهضت لاسباب مختلفة.
في آب عام 2015 أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي حزمة أولى من الاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية. تضمنت هذه الحزمة اجراءات غير مسبوقة منها إلغاء مناصب عليا كنواب رئيسي الجمهورية والوزراء, والغاء ودمج وزارات وابعاد الهيئات والمواقع عن المحاصصة. وإصلاحات لبنية ونفقات الدولة ومواردها ومنها القطاع الكمركي والضريبي. كما شملت إجراءات تتعلق بتحسين الكهرباء والخدمات ومكافحة الفساد من خلال تشكيل لجنة يقودها رئيس الوزراء بنفسه الى جانب قضاة ومسؤولين اخرين. تم الاستعانة بخبراء ومحققين دوليين للمساعدة في بناء قدرات العراق بمكافحة الفساد واسترجاع الاموال المهربة.
حصل رئيس الوزراء العبادي في البداية على دعم شعبي ومجتمعي كبير لبرنامجه. وافقت القوى السياسية على مضض وأجبرت على قبول الإجراءات مؤقتاً. ثم مالبثت لتعرقلها من خلال مجلس النواب الذي فرّغ الاجراءات من محتواها بتشريعات او بضغط سياسي. وأعيد كبار المسؤولين الى مواقعهم بقرارات قضائية. كما أن جزء من الجهاز الإداري لرئاسة الوزراء نفسها والذي يفترض انه سيقوم بالاشراف على الاصلاحات عارض بشكل كبير تخفيض إمتيازاته المالية العالية وتظاهر ضدّها.
عمل فريق عراقي رسمي مرتبط برئاسة الوزراء بالتعاون مع اليابان في بداية 2016 وعلى مدى سنوات لتصميم برنامج لخلق فرص العمل من خلال برامج التدريب المهني وتقليل عسكرة المجتمع. وبلغ الوعد بالدعم الدولي للمشاركة بالمشروع ذروته ببيان وقع في طوكيو في نيسان 2018. كان من المفترض أن يساعد البرنامج على خلق مئات آلاف من فرص العمل غير الحكومي سنوياً. مع التغيير الحكومي لم ينفذ المشروع.
وفي بداية عام 2017 عمل فريق من المختصين العراقيين الحكوميين والاكاديميين بالتعاون مع خبراء من منظمات دولية مختصة لإصدار رؤية لعراق 2030 , تضمنت أفكاراً مهمة لنقل العراق بعيداً عن الاقتصاد الريعي وبناء دولة مستقرة و مجتمع آمن ومنتج.
في ديسمبر عام 2017 , كتب مجموعة من المختصين والمسؤولين العراقيين السابقين المغتربين خطة للإحياء الوطني أسموها (المانفيستو). تضمنت تحليلاً لجذور الازمة ووجهت نقداً حاداً لنظام ما بعد 2003 متهمة إياه بأنه"يقوم على الكراهية المجتمعية وتهميش مجاميع كاملة من الشعب". وحددت الورقة عشرين تحدياً تواجه العراق وقدمت مقترحات لحلها. وقد عمل إثنين من مؤليفها في حكومتين متتاليتين, لكن لم تتوفر الفرصة لمتابعة تنفيذ الرؤية لتعقيد الواقع السياسي.
في شباط 2019, أعلنت وزارة التخطيط أن رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 تتمحور حول " تمكين العراقيين في بلد آمن ، مجتمع موحد باقتصاد متنوع، البيئة المستدامة والعدالة والحكم الرشيد". كباقي الوثائق السابقة كانت هي الاخرى كانت أفكار جميلة ولكنها تفتقر لآليات ملزمة لتتحول لسياسات على الأرض.
على الرغم من الترحيب الدولي بإصدار الورقة البيضاء, فإنها لقيت انتقادات سياسية وشعبية حادة في العراق. ولعل أهم الانتقادات التي وجهت لها هو التناقض بين التوصيات التي تطرحها الورقة وسياسات الإنفاق الحكومي الفعلي. أدى ضعف أو غياب التفاعل بين الفريق الذي اصدر الورقة والعديد من اصحاب المصلحة الرئيسين الى ردود فعل قاسية ضدها.
ربما سيتعين على الحكومة الجديدة إعادة النظر بآليات ووسائل تنفيذ أي خطة إصلاحية لضمان توفر أعلى مستوى من الدعم السياسي, فضلاً عن الفهم والقبول الشعبي على نطاق واسع.
معوقات سابقة وحالية و مستقبلية
على الرغم من التحديات المتنوعة التي واجهتها محاولات الاصلاح السابقة, كان أحد الأسباب الرئيسية لفشلها هو الإفتقار للارادة السياسية لدفع فاتورة أي إصلاح حقيقي.
طوال سنين كثيرة تبادل السياسيون ورجال الدين والاعلاميون وشرائح واسعة من المجتمع اتهامات بالفساد والفشل والعجز عن توفير الخدمات. رغم أن كثير من هذه الإتهامات كان لها أساس في الواقع, إلا أن القليل منها شق طريقه للمحاكم. الفساد أصبح بنظر الكثير من المواطنين راسخاً ضمن الثقافة المجتمعية وفي كثير من الأحيان مغطى بأطر قانونية. يتفاخر الجميع بذم الفساد ويعترف القليل منهم بإرتكابه له, ولكن عندما أعترف نائب بأنه فاسد و جميع أقرانه فاسدون, بدل أن يتم احالته للقضاء, تم إعادة إنتخابه أكثر من مرة.
توجد في العراق مؤسسات متعددة لمكافحة الفساد, بعضها مهمته وقائية ورقابية وقضائية. سيكون أمام أنظار الحكومة القادمة وهي تكافح لتوفير إنطباعات أولى إيجابية, وجود إمتعاض جماهيري كبير من ضعف النتائج من إجراءات مكافحة الفساد في الحكومات السابقة.
في شهر آب (أغسطس) من عام 2016, تم الاستعانة بفريق من المحققين والخبراء الدوليين عن طريق البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لمساعدة العراق ببناء قدرات مؤسساتية لمكافحة الفساد والمساعدة في القضايا ذات البعد الدولي, رغم وجود معارضة برلمانية لذلك. وتم على إثرها دراسة أكثر من 40 ملفاً رئيسياً وحولت في حينها لهيئة النزاهة. وبعد أشهر من تشكيل حكومة عبد المهدي, أعلن أمام مجلس النواب في آذار 2019 عن وجود أكثر من 40 ملف أخر لفساد تشمل أغلب مفاصل الدولة العراقية. لم يتم إعلان الإجراءات للنظر بهذه القضايا منذ ذلك الحين.
بحلول نهاية عام 2020, وقعت الحكومة العراقية الحالية مجدداً مذكرة تفاهم أخرى مع المنظمة الدولية "لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص". وسبقه تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة. كانت خطوات اللجنة في بداياتها جريئة حيث قامت باعتقالات وتحقيقات لمسؤولين كبار في دوائر الدولة منها دائرة التقاعد وشركات متعاقدة مع الدولة بإتهامات فساد ومسؤولين في قطاع الكهرباء. غير أن اللجنة نفسها إتهمت من برلمانيين بكونها أداة حكومية لتصفية خلافات سياسية ومالية. من الصعوبة تثبيت او نفي مثل هذه الإتهامات.
لم تفلح الضغوط الشعبية المتزايدة والجهود الرسمية المعلنةومنها الاستعانة بمؤسسات دولية في إعادة الثقة المفقودة بخصوص مكافحة الفساد. لذلك فإن الحكومة القادمة ستحتاج لخوض معركة مؤجلة لحسم ملفات الفساد الرئيسية الموجودة ومتابعة الاتهامات التي تتبادلها الكتل السياسية خلال فترات الانتخابات وفترات التنازع السياسي والتحشيد الجماهيري.
الفرص والممكنات
مع المعطيات السياسية والاجتماعية الراهنة, قد يبدو المشهد كئيباً. ربما يعتقد البعض أن الإصلاح فقد إمكانات تحققه. وهو إنطباع كرسته المقاطعة الكبيرة المتزايدة للانتخابات الاخيرة. بالرغم من ذلك فما زال هناك أوراق مهمة يمكن للحكومة الجديدة اللعب بها إذا توفرت الإرادة السياسية للتغير.
يعتقد محللون اقتصاديون أن اسعار النفط قد تحافظ على مستوياتها المرتفعة خلال الاشهر القادمة, إن لم ترتفع أكثر, في ضوء مع تزايد احتمالات الصراع في اوكرانيا. على الرغم من خطر الإعتماد بشكل شبه كامل على سلعة متذبذة الاسعار كالنفط, فإن وجود فائض نقدي قد يسهل على الحكومة القادمة للمضي ببعض الخطوات المهمة ضمن مهمتها الشاقة لكسب ثقة شارع ساخط وممتعظ.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفرص المتزايدة لتوقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 قد تعني أن العراق قادر على لعب دور إيجابي في التقريب بين الرياض وطهران. ومن المرجح أن يساعد ذلك في تسريع وتيرة المشاريع الاقتصادية المشتركة مع دول المنطقة وتقليل التوترات الخارجية وتأثيرها على الساحة المحلية.
من أين نبدأ ؟
اذا كانت الحكومة القادمة تضم على الأغلب سياسيين أٌقوياء, فإن تشكيل فريق إصلاحي متخصص لقيادة جهد إصلاحي واضح سيكون واجباً. مثل هذا الفريق يجب أن يفوض بالصلاحيات والاذرع اللازمة. يجب أن يعكس أي برنامج للاصلاح الدروس المستفادة من تجارب وإخفاقات الحكومات السابقة.
العديد من البلدان التي نفذت الإصلاحات بنجاح فعلت ذلك من خلال تشكيل فريق إصلاح خاص مرتبط بكبار المسؤولين التنفيذيين. يجب أن تشمل صلاحياتها تحديد أولويات الإصلاح والإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة بطريقة شبه مستقلة ، منفصلة عن القنوات الحكومية التقليدية.
كما يعمل الفريق على توفير الدعم الدولي والمحلي لنجاح البرنامج و توفير الوعي اللازم للمشاركة المجتمعية للمشاريع. فشلت كثير من المحاولات السابقة لوجود تشويش وخلط لدى اصحاب العلاقة بتنفيذ هذه البرامج.
عادة ما يتحلى العراقيون بالصبر على المسارات الصعبة والصعوبات التي يواجهونها معًا ، خاصةً عندما تكون الأهداف النهائية واضحة ، ولكن يجب أيضًا أن يثقوا في الخطة ويثقوا في المسؤولين عن تنفيذها. لسوء الحظ ، تزعزعت الثقة الآن ، ليس فقط في السياسيين ، ولكن في النظام بأكمله.
بقاء التحالف الداعم للحكومة وإمكانية الاصلاح
سيعتمد نجاح الحكومة القادمة بشكل أساس على قوة و تماسك التحالف السياسي الداعم اللحكومة وقدرته على تجاوز اسباب انفراطه. إدارة التناقضات بين ما يطلبه الشارع وما تتطلبه القوى السياسية ستكون من أهم الاختبارات لنجاح الحكومة المقبلة. الطريقة التي تتعامل بها مع الخلافات المتراكمة بين بغداد وأربيل قد تسرع من تفكك الائتلاف الحاكم أو تطيل من بقائه. في حال تشكلت معارضة واسعة ، فإن قدرة الحكومة على البقاء ستتوقف على تحقيقها بسرعة لإنجازات واضحة توفر غطاءً شعبيًا كافيًا لمنحها مزيدًا من الوقت لإكمال ولايتها.
رائحة الثورة,التي حذرت منها منذ سنوات, أصبحت الآن ملحوظة للكثيرين- وليس فقط المحللين السياسيين والاقتصاديين المتشائمين أو علماء الإجتماع. إن لم تستجب الطبقة السياسية الحاكمة للدعوة الى إصلاح حقيقي وقبول التكاليف المترتبة على ذلك, ، فلا يمكن منع انهيار النظام من خلال تدابير قصيرة الأجل أو تجميلية. قد تؤجل أسعار النفط المرتفعة ما لا مفر منه طالما أن هناك ما يكفي من المال لدفع رواتب موظفي الحكومة ، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الإصلاح وتجعل من الصعب دفع الفاتورة عندما يحين موعد استحقاقها في النهاية.
يقترب العراق الآن من نقطة تحول أخرى ولديه فرصة جديدة ، ولو وجيزة ، لإحداث التغيير وإعادة هندسة النظام من خلال جعل المواطنين أولوية. خلافًا لذلك ، فإن إعادة تدوير إخفاقات الماضي لا تعني شيئًا سوى انتظار العاصفة القادمة.
نوفل أبوالشون الحسن باحث في الإصلاح المؤسسي والسياسات الإجتماعية والاقتصادية. باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط بواشنطن. شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية العليا في الحكومة العراقية ، بما في ذلك رئيس ديوان ومستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي.
The Middle East Institute (MEI) is an independent, non-partisan, non-for-profit, educational organization. It does not engage in advocacy and its scholars’ opinions are their own. MEI welcomes financial donations, but retains sole editorial control over its work and its publications reflect only the authors’ views. For a listing of MEI donors, please click here.