المرحلة الانتقالية غير المُكتملة في تونس، بعد عقد من الزمان

بعد عشر سنوات من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي من السلطة، تبدو حالة التحول الديمقراطي في تونس مُتزنة في أحسن الأحوال. شهدت البلاد استقطابًا متزايدًا، وتعثرت الإصلاحات، وأدى تدهور الوضع الأمني إلى عودة السياسات غير الليبرالية، وبالنسبة للعديد من التونسيين، يظل التحدي اليومي هو كيفية تغطية نفقاتهم. مع تفشي الوباء، يواجه الكثير من الشباب التونسي الاختيار بين البطالة والهجرة، حتى لو كانت الأخيرة تعني في كثير من الأحيان الشروع في رحلة خطيرة نحو أوروبا غير المُرحبة بهم. هذه بالتأكيد لم تكن التوقعات التي كان يفكر فيها التونسيون عندما نزلوا إلى الشوارع في عام 2011.
 
ومع ذلك، فإن النظرة السوداوية المتزايدة لدى المُعلقين (الغربيين) حول مستقبل تونس غير مُبررة ومُضللة كما كانت حماستهم السابقة. إن الفوارق الدقيقة، وقبل كل شيء الفهم الأعمق للديناميكيات الوطنية، يجب أن يخفف من الاتجاه السائد لمنح تونس العديد من الصفات النموذجية. من المؤكد أن التركيز على القيمة "النموذجية" للبلد ربما كان أمرًا لا مفر منه. ففي نهاية الأمر، كانت تونس هي المكان الذي اندلع فيه "الربيع العربي" المشكوك فيه والمشؤوم، الذي أرسل موجات التغيير عبر المنطقة. فحقيقة أنها بلد صغير وأكثر تجانسًا من بعض جيرانها - وتربطها علاقات أعمق نسبيًا بأوروبا - عززت وجهتي النظر المتناقضتان باعتبار تونس هي "النموذج"، أو بدلاً من ذلك "الاستثناء".

 ومع ذلك، فإن تقييم عملية الانتقال في تونس بظروفها الخاصة يكشف بشكل أفضل مدى التغيير وأهميته. فإلى جانب قيمة الإصلاحات المحددة، وليس أقلها الإصلاحات الدستورية، حدث التحول من مجتمع جامد يُحكم من أعلى إلى أسفل إلى مجتمع يحركه (ويهزه) مجموعة متزايدة من الاتجاهات والديناميكيات التي تتحرك من أسفل المجتمع. في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، فإن الانتقال ما زال بعيدا عن الاكتمال، كما أن المشاكل التي طال أمدها لم تتم معالجتها بشكل حاسم. فمن بين أمور أخرى، يبرز الفساد باعتباره تحديًا هائلًا. وكذلك الأمر بالنسبة للسرطان المُتمثل في المحسوبية - وهي مُمارسة يصعب القضاء عليها بشكل خاص بين شريحة سكانية صغيرة لا تزال تعتمد بشكل مفرط على القطاع العام.

 ومع ذلك، فقد تم زرع بذرة في عام 2011، ويبدو أنها غيرت تونس إلى الأبد. لقد تعلم التونسيون قيمة الحرية، وبشكل أكثر واقعية، قوة الفرد. وفي حين أنهم قد يغذون الشكوك حول مصير تجربتهم الديمقراطية، فإن خيبة الأمل ليست النتيجة الوحيدة. يتمسّك الكثيرون بسلطة الانخراط، وبشكل خاص بسلطة الاحتجاج - وهو أمر بدأ العمال التونسيون والشباب التونسيون في تجربته قبل سقوط النظام القديم. وتعد الحركات الأخيرة التي تقاوم تمديد حالة الطوارئ (التي أُعلنت بعد هجمات 2015 الإرهابية) والقيود المصاحبة لها على الحريات مثالاً على ذلك. 

سيظل الاقتصاد بلا شك اختبارًا حاسمًا للمضي قدمًا. بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة التي يسببها الوباء، فمن المرجح إلى حد ما حدوث انتكاسات كبيرة. إلى الحد الذي شكلت فيه الثورة التونسية تحولًا ثقافيًا، وليس مجرد تحول سياسي، فإن العودة إلى تونس ما قبل الثورة أصبح مع ذلك غير وارد. في حين أن هذا قد يبدو قليلاً بالنسبة للبعض، إلا أنه كثير بالنسبة لدولة اشتهرت قبل 10 سنوات فقط بكونها واحدة من أكثر الأنظمة الاستبدادية والكلبتوقراطية الفاضحة في المنطقة.