أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، تلقى اليمن اهتمامًا خاصًا من إدارة بايدن. خلال أول 100 يوم من تولي جو بايدن منصبه، أُبلِغَ عن الحاجة إلى إنهاء الدعم العسكري للسعودية (مع ترك الباب مفتوحًا للدفاع عن المملكة) ودفع من أجل تحقيق السلام في اليمن، وكذلك شطب الحوثيين من قوائم الإرهاب، وهو التصنيف الذي فرضته إدارة ترامب. كما عيَّن تيم ليندركينغ مبعوثًا خاصًا لليمن، مما أعطى الزخم لأهمية عملية صنع السلام لهذا البلد.
هذا التوجه من الإدارة الحالية لحل النزاع اليمني تلقى استجابات متباينة. فمن ناحية، بدا السعوديون حريصين على التعاون، وقدموا مبادرة سلام طرحوا فيها عدة تنازلات للمتمردين الحوثيين. ومن ناحية أخرى، كثَّف الحوثيون حملتهم العسكرية في محافظة مأرب وواصلوا هجماتهم السافرة على المملكة. وقد لفت ذلك الانتباه إلى التحدي الذي تواجهه الإدارة الأمريكية في حل أزمة حرب اليمن، وهو كيفية جعل الحوثيين يتعاونون عندما لا يكون هناك سلطة عليهم.
بيد أن الاختلاف هنا يكمن في أن إدارة بايدن تظهر بوادر واعدة للانخراط على مستوى دقيق في هذا الصراع، وهو ما يكشف عن حدود تسامحها مع تصرفات الحوثيين. فلقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اثنين من قادة الحوثيين في القائمة السوداء لدورهما في تنظيم هجمات على الشعب اليمني وفي المنطقة والمياه الدولية. واعترفت بأن هذه الهجمات حدثت "لدعم أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار". كما تصدت الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة للاستفزازات والتوسعات العسكرية للحوثيين، حيث أصدرت هذه الدول بيانًا يندد بالهجوم الحوثي على مأرب وتصعيد الحوثيين ضد السعودية. وكانت هذه لفتة مطمئنة للعديد من اليمنيين، الذين كثيرًا ما تطغي على قضاياهم المحلية حسابات سياسية مرتبطة إما بالسعودية أو بإيران.
يظل هناك الكثير الذي يتعين القيام به. وبينما نجحت إدارة بايدن في الضغط على السعودية، فهي الآن بحاجة إلى الضغط على إيران لوقف تسليح الحوثيين ومساعدتهم. يجب على إدارة بايدن إعادة تقييم خطة العمل الشاملة المشتركة بناءً على مدى امتثال إيران إذا كانت حريصة حقًا على رؤية عملية سلام صامدة من شأنها تمكين المدنيين اليمنيين ومنحهم القدرة على العيش في بلد أكثر استقرارًا. وعلى الرغم من أن نهاية الصراع ربما لا تأتي بالسرعة التي وعد بها بايدن، فإن الحفاظ على التركيز المتوازن على تقليص الدور السعودي مع دعم عملية السلام المحلية التي من شأنها حماية المدنيين اليمنيين من التأثير المدمر لإيران وعنف الحوثيين إنما يعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستقرار في البلاد التي مزقتها الحرب.
The Middle East Institute (MEI) is an independent, non-partisan, non-for-profit, educational organization. It does not engage in advocacy and its scholars’ opinions are their own. MEI welcomes financial donations, but retains sole editorial control over its work and its publications reflect only the authors’ views. For a listing of MEI donors, please click here.