يوم 17 يناير/كانون الثاني، نفذ الحوثيون هجومًا آخر استهدف منشأة نفطية إماراتية في أبوظبي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وافدين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. ظاهريًا، يبدو أنهم يذكَّرون الإماراتيين بمدى ضعفهم وإمكانية الإضرار بهم إذا استمرت الهجمات ضد مصالح الحوثيين في اليمن. وبحسب ما ورد، كانت وسائل الهجوم عبارة عن طائرات مسيرة، وهي أداة بسيطة غير متماثلة متاحة للكثيرين واستخدمها الحوثيون على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة. لسوء الحظ فإن القصة هنا قد أصبحت مألوفة للغاية وتتطلب استجابة متسقة الآن. ففي نهاية المطاف، من المرجح أن يتم نسخ وتكرار ما أصبح روتينيًا في الخليج في مواقع أخرى. وكالعادة، ردًا على هجوم كهذا، أود أن أُذكّر القراء بثلاثة أشياء.
أولاً، ما زلنا (التأكيد مضاف) نبحث عن طريقة فعالة لحماية أنفسنا وشركائنا من انتشار الطائرات المُسيّرة الصغيرة التي يمكن تسليحها واستخدامها لمهاجمة المواقع المدنية ضعيفة التأمين بسهولة نسبية. يتزايد تهديد الطائرات المُسيّرة وأنظمة الصواريخ الإيرانية، التي باتت تمثل تحديات لمصالحنا الخارجية، بل في الواقع، لأمننا الوطني. لذلك فقد حان وقت الجدية.
ثانيًا، علينا أن نوقف حركة المواد والمواد المساعدة الفتاكة (والتي تشمل قدرات الاستخدام المزدوج مثل الطائرات المُسيّرة الصغيرة) في مساراتها. لقد فعلت البحرية الأمريكية الكثير في هذا الأمر، ولكن هناك حاجة إلى المزيد. على وجه الخصوص، يجب أن نفكر في قيادة جهد دولي لإغلاق أو التفتيش عن كثب على أنشطة التصدير في ميناء جاسك الإيراني، والذي كشفت الأمم المتحدة دوره كمصدر لهذه الأسلحة للحوثيين.
أخيرًا، يجب أن نتذكر أن إيران مسؤولة بشكل أساسي عن تمكين الحوثيين وخلق الظروف التي أدت إلى هذه الحرب وإدامتها. لذلك، يجب أن تخضع هي ووكلائها للمساءلة. يتحمل التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولية كبيرة عن هذه الحرب التي استمرت ثماني سنوات، لكن الدعم الإيراني للحوثيين سمح لهذا الصراع بالتوسع خارج حدود اليمن وأعاق الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للسعي لتحقيق تسوية.
هذه الهجمات ليست جديدة في المنطقة - فهي مستمرة منذ سنوات. تمكنت إيران من إبراز نفوذها وقدرتها الاستراتيجية على التمدد من خلال هجمات كهذه على الرغم من نقاط ضعفها وعيوبها. واليوم، باتت تشكل تهديدًا أكبر للمنطقة مما كانت عليه في الماضي. وسيظل أي نهج عملي، ومن بينه ذلك المذكور في الفقرات أعلاه، متعثرًا إلى أن يكون هناك قدر أكبر من توحيد الجهود والتماسك الاستراتيجي بين الشركاء في المنطقة.
يعتبر هذا الهجوم بمثابة إطلاق لصفارات الإنذار وفرصة للولايات المتحدة وحلفائنا الغربيين والدول المسؤولة في الشرق الأوسط للإسراع بالتدخل ومعالجة هذه المشكلة المُزمنة. يجب أن يكون لدينا استراتيجية أمنية إقليمية شاملة تركز على التنسيق مع شركائنا حول التهديدات الأمنية الرئيسية (على رأس هذه القائمة: الدفاع الصاروخي والأمن البحري والتهديدات غير المتكافئة)، وبناء ثقة واعتماد أكبر بين الشركاء، وزيادة عزل إيران. إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فسنستمر في القراءة عن المزيد من الهجمات في الخليج وربما في أماكن أخرى.
الجنرال (متقاعد) جوزيف فوتيل هو كبير الباحثين في مجال الأمن القومي لدى معهد الشرق الأوسط. تقاعد كجنرال من فئة أربع نجوم في الجيش الأمريكي بعد ما يقرب من 40 عامًا من العمل، تولى خلالها العديد من المسؤوليات في مناصب قيادية، بما في ذلك مؤخرًا كقائد للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) من مارس/أذار 2016 إلى مارس/أذار 2019. الآراء الواردة في هذه المساهمة تعكس وجهة نظر الكاتب.
The Middle East Institute (MEI) is an independent, non-partisan, non-for-profit, educational organization. It does not engage in advocacy and its scholars’ opinions are their own. MEI welcomes financial donations, but retains sole editorial control over its work and its publications reflect only the authors’ views. For a listing of MEI donors, please click here.