مع استمرار المحادثات النووية في فيينا، ثمة حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها وهي أن قدرة إيران الاقتصادية على تحمل العقوبات الأمريكية حتى الآن ترجع في الغالب إلى الصين. ففي نهاية الأمر، حصلت شركات صينية كافية على مباركة السلطات في بكين لمواصلة استيراد النفط الإيراني وتجاهل المطالب الأمريكية منذ أن أعاد دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران في عام 2018. البيانات التجارية غامضة، ولكن كميات الخام الإيرانية المصدرة إلى الصين، يقال أنها لم تقل سوى قليلًا عما كانت عليه في سنوات ما قبل العقوبات. لدى بكين ثلاثة أسباب رئيسية لتجاهل العقوبات الأمريكية: يقدم الإيرانيون خصمًا كبيرًا لأن لديهم القليل من الأسواق الأخرى؛ إيران جزء مهم من مخطط الصين لأمن الطاقة على المدى الطويل. وأخيرًا، ليس لدى الصينيين سبب جيوسياسي جيد يجلعهم يرغبون في نجاح السياسة الأمريكية تجاه إيران.

فيما يبدو أن المنطق الاستراتيجي لإيران أقل يقينًا. ففي تقرير حديث، حثت غرفة التجارة الإيرانية صانعي السياسة في طهران على الاستفادة من الفرص الناشئة عن المنافسة العالمية بين الصين والولايات المتحدة ولكن بدون الاعتماد على بكين للبقاء الاقتصادي. في الواقع، شكّل الخوف من الاعتماد المفرط على الصين الحسابات الإيرانية حتى في الوقت الذي نفذت فيه واشنطن حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران. إن حالة تطوير ميناء تشابهار على ساحل المحيط الهندي الإيراني معبرة عن هذه المخاوف.

لطالما أرادت طهران أن يصبح هذا الميناء مركزًا تجاريًا إقليميًا رئيسيًا، ونقطة متوسطة للتجارة بين الهند وأفغانستان ودول آسيا الوسطى عبر إيران. كان للهنود أسباب جيوسياسية خاصة بهم لأن يكونوا المطور الأجنبي الرئيسي لمدينة تشابهار، لكن حماسهم للمشروع كان يجب أن يتغلب على المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية. حتى بعد أن أصدرت واشنطن تنازلاً، منحت الإذن للهند بالبقاء في تشابهار، فإن تدفق الاستثمار الهندي خيب آمال الإيرانيين. وبحسب إحدى الروايات، كان من المفترض أن تستثمر الهند 85 مليون دولار في تطوير الميناء، لكنها لم تستثمر حتى الآن سوى 25 مليون دولار.

ومع ذلك، كان الإيرانيون مترددين في استبدال الهنود بشركات صينية. قد يتغير هذا إذا فشلت محادثات فيينا واستمرت العقوبات على إيران. بحسب هذا السيناريو، سيتعين على الإيرانيين إعادة النظر في الصين كبديل للهند في تشابهار. ستزداد العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين مع تطلعهما إلى تفعيل الاتفاقية الإستراتيجية، والموقعة في عام 2021 والتي تمتد ل 25 عامًا. لكن هناك الكثيرين في إيران يحذرون من مخاطر أن تصبح طهران تابعًا اقتصاديًا لبكين.

يمكنكم متابعة الكاتب على حسابه على التويتر: @AlexVatanka


The Middle East Institute (MEI) is an independent, non-partisan, non-for-profit, educational organization. It does not engage in advocacy and its scholars’ opinions are their own. MEI welcomes financial donations, but retains sole editorial control over its work and its publications reflect only the authors’ views. For a listing of MEI donors, please click here.