رغم استئناف المحادثات النووية الإيرانية، لا يزال الطرفان متباعدين كما كان الحال دائمًا

تعود إيران والقوى العالمية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة - إلى فيينا لإجراء مزيد من المفاوضات النووية هذا الأسبوع. وبينما يبدو احتمال التوصل إلى حل سريع ضئيلًا للغاية، لكن لا يوجد لدى أي من الجانبين خطة بديلة ذات مصداقية كبديل لتسوية دبلوماسية. هذا الواقع الصعب يقدم بصيص أمل حتى مع إدراكنا أن العملية الدبلوماسية القادمة ستكون طويلة وشائكة.

ويبدو الاختلاف بين الجانبين قد وصل حتى إلى كيفية تسمية هذه المحادثات. فبالنسبة للقوى الغربية، هي تمثل الجولة السابعة من المحادثات، لكون الجولات الست السابقة منها قد أجريت خلال رئاسة حسن روحاني من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. بينما يعتبر فريق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذه الجولة الأخيرة من المحادثات شيئًا جديدًا تمامًا. وكما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لا فائدة من البدء من «لحظة الجمود» في الجولات السابقة. وهو يرى المحادثات الحالية على أنها "بداية" وليست "استئناف".

بالنسبة للآذان الغربية، يشير هذا إلى أن المفاوضين الإيرانيين الجدد سيطلبون المزيد من تخفيف العقوبات وسيقدمون أقل فيما يتعلق باستعداد إيران للتراجع عن برنامجها النووي. لذلك نتوقع أن يواصل كلا الجانبين الانخراط في خطاب التهديد والوعيد كوسيلة لتشكيل حسابات الطرف الآخر خلال هذه الجولة من المحادثات.

من الصعب تصور تركيبة قرار دبلوماسي جديد. إذ قد تغير الكثير منذ الاتفاق النووي الأخير في عام 2015. حيث دمرت حملة "الضغط الأقصى" التي شنها دونالد ترامب الاقتصاد الإيراني، وتصر طهران على أن أحد العوامل غير قابل للتفاوض: أن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن ما تصفه بأنه تخفيف للعقوبات "يمكن التحقق منه".

إن مدى إصرار إيران على تحديد وقياس ما تسميه رفع العقوبات الذي "يمكن التحقق منه" سيكون أمرًا جوهريًا في نجاح المحادثات في فيينا. ومع ذلك، فإن النخبة الحاكمة في طهران تعلم جيدًا أن جر البلاد عبر سنوات من العقوبات الاقتصادية غير محددة المدة ليست بالأمر الذي يمكن اعتباره بلا أخطار في ظل تزايد حالة اليأس السائد في إيران، كما يجب على السلطات أن تحسب حسابًا للاحتجاجات المناهضة للنظام والتي تتزايد في الحجم والوتيرة.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر حسابه على تويتر: @AlexVatanka