Community Policing in the Middle East and Africa: A Matter of Context?

This article is part of the Middle East-Asia Project (MAP) series on “'Civilianizing' the State in the Middle East and Asia Pacific Regions.” The series explores the past and ongoing processes of Security Sector Reform (SSR) in Asia-Pacific countries and examines the steps already taken and still needed in the MENA region. See More …

This article explores some of the challenges associated with introducing what is, in effect, a “Westernized” community policing concept to the Middle East and Africa. The authors are practitioners in this area from Northern Ireland and Jordan having in excess of 50 years policing experience between them. They have advised upon, trained and implemented programs on “Community Policing and Engagement” in the Middle East as well as in the Horn and South East Africa, Central Asia, Eastern Europe and the Balkans. They argue that more attention needs to be paid to basic context setting and understanding of the perceptions of the beneficiary state and communities therein on, what can be, an alien concept of Community Policing/Engagement and Outreach. They further argue that problem solving and informal justice/dispute resolution mechanisms in the Middle East, Horn and Sub-Saharan Africa can form part of a new and bespoke package “fit for purpose” in these contexts. 

Some Fundamentals

Many Community Policing articles, books, manuals and training sessions will, somewhere at their beginning, make reference to the origins of Community Policing dating back to Sir Robert Peel and the formation of the London Metropolitan police in 1829. While Peel’s nine Principles apply to democratic policing today as much as they did in 1829, this can have the effect of unintentionally and unconsciously, setting the scene that Community-Based Policing is a concept, brand and philosophy “invented” and exported from in the “West.” This can be reinforced and compounded by, what have been termed as, “One shoe fits all” and “Off the shelf” packages, un-boxed and then delivered with minimal consideration for “will this work here”? While there is nothing wrong with covering what can be presented as, the origins of contemporary community policing, the authors argue that it can dictate how technical assistance in this field is introduced and pursued.

... in mission after mission . . . training programs have been put in place like canned food that is assumed to be universally nourishing. In complex environments, however, one size doesn’t fit all.[1]

The very term “Community Policing” is ambiguous. According to some commentators, defining community policing is like trying to hold mercury in your hand.[2] The word “Community” is presented under its normal English meaning yet this does not always correspond to the understanding or meaning assigned to it in other languages. It is Anglicized, yet we seem to struggle and insist it is translated in these terms to whatever the language of the country the program is destined for. The question could be posed: For whose benefit? Is it to make it more “understandable” for the donors as, in some cases it either doesn’t make sense and other words are used to explain it, or there are no comparable words for it in the indigenous language?

We argue that, as the concept of Community Policing was developed in Western countries under quite different conditions than those in the Middle East and Africa, local context and history need to be taken into consideration in any  attempt at implementing Community Policing and Engagement programs. As noted by Grande, “The idea of the state is western, of course, foreign to the African tradition…[3] and also as commented upon by the UK Independent Commission for Aid Impact (ICAI) in its March 2015 report on the absence of context setting in some UK-funded programs,  “This [lack of context setting] has led to the repetition of a standard set of interventions across very different country contexts. The use of empirical evidence and contextual analysis is often weak and poorly linked to programme ‘designs.’”[4]

Several factors can affect the design and implementation of such a concept, some of which would include, the political culture, the level of commitment of police (buy-in), and the level of organization of local communities.[5]  In addition to that, and most importantly, transformation must come from within the targeted organizations, which makes the job of implementing partners and consortia much more challenging as they need to bring about conviction and commitment within the receiving end.[6]    

Internally, in some programs the absence of National Staff recruited at advisory level can be very telling in the approach being adopted. The whole process can be skewed toward Western practices by the very International staff brought in to deliver it. They may resort to type and fall back on processes “from home” that they know and understand best and are comfortable with. While, there arguably are practices that can apply to community-based policing wherever it is practiced, they still need to be contextualized and some simply may have to be abandoned as it becomes clear they are not suitable.

Practices will have to be identified by the beneficiary which may fit into the overall ethos and therefore form part of a new bespoke program and not simply suit the donor and make the job of those delivering it “easier.” Thought should be given to monitoring and evaluation of what may be untested and unknown quantities which may not “fit” with the norms of “Western community policing.” The adage “if it can’ t be measured it doesn’t get done” is to be avoided in such circumstances as this can skew the program back to the default settings, which may not be what are needed in a new environment. However, this is not about completely re-inventing the wheel or rewriting the ethos of community-based policing;  innovation is to be encouraged. Engagement with police, communities and other stakeholders should be undertaken at the outset to understand what is needed, what will and what will not work and what is to be avoided. If possible, this should inform part of a program’s terms of reference (ToR) at the outset. As the 2015 UK ICAI Report states, “DFID needs to rethink its approach to community security, working with a wider range of partners to develop tailored solutions to local problems.”[7]

Due regard to context setting is, therefore, of paramount importance before a program is introduced and rolled out. This should be accompanied by, at the very least, a baseline assessment to help inform the direction, relevance, introduction/explanation and content of the program.

Of course, there may be interests on both sides when introducing such programs which, it could be suggested, are not exactly aligned. Donors may want to maintain their “footprint” while some beneficiaries might see an opportunity for new equipment, buildings, etc. It rather depends on which side of the fence one sits and how much time, effort and consultation is devoted to providing explanations and answering questions in the initial stages with both police and communities/other stakeholders

Where community policing and engagement is a new concept, it is not unusual to find, in the early stages, that certain departments within police organizations begin to see it as an opportunity to infiltrate communities as an intelligence gathering and informant recruitment exercise. If this is not dealt with at the “explanation” stage in stating what community policing is and what it is not, it will soon be exposed as an attempt by the police to spy on communities through the back door. Any hard-won trust and confidence in policing will be lost and difficult to recover from. Communities expectations are frequently allowed to be raised to a level which is not realistic nor sustainable by the police side. If communities see their expectations consistently dashed and promises broken, this adversely affects the ability of the program to recover and succeed.

Community priorities in this area can also be at odds with those of the police in terms of tangible and intangible needs and expectations. Communities for example, may want respect, transparency, accountability mechanisms, oversight and so on, to be paramount. Police, on the other hand, might want new vehicles, offices, computers, uniforms, and equipment and therefore not be so keen on training, for example. The police may sign up to the full package but could be slow on the uptake for selecting and sending officers on training courses unless there is an associated or perceived benefit in the issue of new equipment. The term “Training and Equipping” is often synonymous with such assistance programs, with emphasis on numbers trained (outputs) and scant regard for what difference it will make and how it will be used and measured in the work place (outcomes). 

We have experience of Community Policing in many different regions and have taken two examples from the Horn of Africa (Somaliland) and the Middle East (Jordan) to illustrate how local communities and the police interact in areas of informal resolution, conflict transformation and problem solving. Although it is accepted that in Western countries this can also take place, it is the authors experiences that, in comparison, this exists at a much lower level and has not been developed, used or refined to the same extent. This is noted by Macfarlane[8] when asserting that Western states have seen an explosion in contemporary alternative dispute resolution practices due to the difficulties they face. These are then sometimes heralded as being innovative programs when they actually have been practiced and perfected elsewhere for centuries and could easily have been “imported” from the Middle East and Africa.

Somaliland

As with many places in Africa, an informal justice system exists in Somaliland which runs parallel to and complements, the formal system. The customary and traditional legal system in Somalia and Somaliland is known as “Xeer” (traditional mediation) and is implemented by clan elders. While formal as well as informal systems have their limitations, the Xeer does work in these contexts. It is customary, part of the culture, tradition and fabric of society and has been for centuries, much as common law has been in other places. In fact, as one of the authors discovered, it is the preferred resolution mechanism for low-level crimes and disputes, especially in rural and remote areas where access to police and justice is not readily available. The more serious crimes are reported directly to police by the victim or their representative, or by members of the “Xeer” if the crime was referred to them in the first instance but deemed too serious and outside their scope. Grande writes, “The traditional African system of dispute resolution has always been a collective enterprise with the involvement, in various ways, of the whole community.”[9]

The police input is minimal to this process and the ‘link’ between the formal and informal is the local police commander. Once a decision has been arrived at by the Xeer on retribution and the offender (or their family) capitulate, the outcome is normally reported to the local police (which might be a considerable distance away sometimes on foot).The local police keep a written record of all such occurrences which is reminiscent of a local Criminal Records Office. The police commander may also act as adjudicator in local disputes involving clans. The clan representatives will meet at the police station with the commander who, in many cases, is from outside of the region so not affiliated to either and seen as impartial and the decision is respected.

It is against this backdrop of strong community ties and customary problem-solving practices, that a Western style of community policing seems perhaps a little “backward” to those to whom it is being hailed as a best practice model.  It is accepted that community policing can of course help increase trust, confidence and accountability in many areas where it is introduced and has been lacking, but as regards the standard Scanning, Analysis, Response, and Assessment  (SARA) or similar problem solving model, which is often presented as a key element, it is perhaps not as novel an idea as it may first appear. How does an international “expert” explain that in their country such advanced problem-solving activities and informal resolution mechanisms simply don’t exist to this extent and would not work? The challenge here is to take a step backwards at the inception phase, to visit the communities, understand the systems, in this example the Xeer and how the local police interact with and are part of this. Only then can an attempt to be made to progress a program with regard to context and the needs and aspirations of communities and police.[10] Of course, there may be aspects such as Human Rights, Gender, etc. that are “non-negotiable” and will thus have to be addressed from the outset, but the theme here is of context and suitability. Trying to insert a Western model of community policing into such contexts displays a lack of understanding and some would say, a degree of arrogance. As alluded to by Professor S. J. Hansen in his 2019 concept note for the Norwegian University of Life Science “One Size Fits All?’”, consideration needs to be given to the “extent of parallel actors performing policing, as well as other networks that perform de facto policing, such as clans, family networks and tribes.”[11]

Jordan

Such methods of alternative dispute resolution are also used in Jordan. It is a practice well integrated within the police system and depends to a great extent on the traditional tribal law. These practices can be considered as advanced stages in problem solving, which is one the main elements of Community Policing concept.

Police Station Commanders have the power to handle some complaints without referring them to the court, but within specific conditions and controls. For example, complaints involving disputes or quarrels between two or more parties. If no injuries were reported, the police can work with the involved parties and some tribal notables if needed to resolve the problem without having to refer them to the court of law. This form of discretion is widely accepted and practiced in Jordan. Once again the authors point to what has been referred to as the erosion of discretion of police officers over the years in places such as the UK and recommendations made to reversing it: “The recommendations would also help restore police officers’ discretion; something this government has been eroding through the imposition of nationally set targets.”[12] It could be suggested therefore that in places such as the UK where police discretion has been ‘eroded’ over the years, that there is a realization it is an important element of policing in dealing with low level disputes. The difficulty here is, that when trying to transfer a western community policing ethos to regions and communities where discretion and informal alternative dispute resolution traditionally play such major parts, it is akin to dispensing with a round wheel and substituting it with a square one.

In Jordan when major crime occurs, the police seek the assistance and intervention from community and tribe notables, in order to prevent aggravation and to avoid random revenge by the victim’s family immediately after the crime has occurred.

Any future international initiative to support Community Policing in Jordan or to any of the countries in the MENA region or in Africa should take the existing practices in problem-solving into consideration. Experience suggests that combining international best practices in Community Policing with existing local practices can positively impact results on the ground, and will help in adopting such programs by the beneficiaries, with more support and engagement. 

Conclusions

A plethora of police technical assistance programs develop year on year in different regions with differing goals. In respect of Community Policing/Engagement and Outreach wherever it is being introduced, the default position is, arguably, based on the western model. Tenders are often released with Terms of Reference (ToR) set, which the authors would suggest are sometimes inflexible and to be used as a measuring tool against, what may transpire to be, inappropriate objectives. As alluded to in the above text, on occasion it is possible that the ToR do not align completely with the context for which they are intended. Although to an extent this is understandable as there can be unknown quantities involved and predictions are difficult as to what circumstances and obstacles might be encountered, the result can be a community policing ethos being introduced which is not entirely suited to the environment.

This can lead to bewildered and confused police and population, resentment of “internationals involved” and ultimately wasted funding as square pegs are seemingly being used for round holes. The risk being, that once the program ends, community policing may collapse as no one is there to monitor, equipment has been acquired and there may be little motivation by police to continue, especially where it is perceived as a part of an accountability and oversight mechanism only. Independent monitoring and evaluation, such as that of the UK ICAI, is advisable therefore at each stage together with a flexible approach to measurement and direction. It should not be the case that projects simply forge ahead striving to meet targets and goals which may be inappropriate for the context simply to satisfy continued funding and life of a program.

Where possible, policy, strategy and training on this subject should be developed in tandem with and in full cooperation of, a national police training institute and/or university as well as consultation with civil society and other stakeholders. The authors would suggest that although national police colleges and institutes are sometimes “consulted,” they seldom are involved from the very outset in the design and delivery. Remarkably, consultation of civil society in development of community policing strategies and training courses is much less evident with the “police” assuming they already know what is important for communities. 

The training of National Training staff to deliver usually appears much later (if at all) in the project and sometimes is an attempt to address the “sustainability” element and “tick that box” as. The authors argue that there currently exists an opportunity for a national, if not a regional center of excellence to be established in this field in the MENA and wider region. This is in line with what is suggested in the opening paragraph, that a fresh approach is needed to the development of this in the wider region. This should be nationally led with international assistance in its development which allows for full domestic ownership, buy-in, capacity building and sustainability.

____________________________________________

الشرطة المجتمعية في الشرق الأوسط وأفريقيا

السياق والموائمة؟

يهدف هذا المقال إلى تقصي وتسليط الضوء على بعض التحديات المرتبطة باستحداث ما هو في الواقع المفهوم الغربي للشرطة المجتمعية، وتنفيذه في مناطق الشرق الأوسط وافريقيا.

المؤلفان هما من الممارسين في هذا المجال من شمال ايرلندا والأردن، ولهما خبرة في هذا المجال تتجاوز بمجموعها الخمسين عاما، وسبق وأن قدَّما المشورة والتدريب والبرامج التنفيذية في مجال الشرطة المجتمعية في الشرق الأوسط والقرن الافريقي وجنوب شرق إفريقيا وآسيا الوسطى وكذلك في أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان، وقد استخلص المؤلفان من تجاربهما العملية بشكل مباشر في إعداد هذا المقال.

يطرح المؤلفان في هذا المقال حواراً حول ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لوضع السياق المحلي والفهم للواقع في الدول والمجتمعات المتلقية لمفهوم الشرطة المجتمعية بما في ذلك المشاركة والتواصل، وما يمكن ان تكون مفاهيم غير مألوفة للجهات المتلقية. بالإضافة إلى ضرورة الانتباه إلى الثقافة والتقاليد السائدة والأنظمة المعمول بها في فض المنازعات من خلال الحلول البديلة، والتي من الممكن أن تكون جزءاً من حزمة جديدة من الحلول المفصلية ضمن سياقات مختلفة ومصممة بشكل خاص وملائم للدول والمجتمعات المتلقية في الشرق الأوسط وبلدان القرن والصحراء الإفريقية، والتي يمكن أن تشكل جزءًا من حزمة جديدة مصممة بشكل يتناسب مع واقع المنطقة.

ويرى المؤلفان أن هناك حاجة الآن إلى نهج جديد يطور هذا المجال من الألف إلى الياء وضمن سياق مناسب للمنطقة، حيث يجب أن يأخذ في الاعتبار، ومنذ المراحل الأولى، التجارب المختلفة من أجل الوصول إلى برنامج مناسب بدلاً من محاولة التعديل والعبث لتكييف بعض النماذج الغربية لجعلها "مناسبة". 

إن العديد من المقالات والكتب والدورات التدريبية التي تتناول موضوع الشرطة المجتمعية تشير في مقدماتها إلى أصول الشرطة المجتمعية التي يعود تاريخها إلى السير روبرت بيل (Sir Robert Peel)، وتشكيل شرطة العاصمة البريطانية لندن عام 1829، في حين أن المبادئ التسعة التي وضعها السير روبرت بيل، تنطبق على مفهوم الشرطة الديمقراطية اليوم بقدر ما كانت عليه في عام 1829.

وهذا الطرح يمكن أن يضع وبدون قصد، مفهوم الشرطة المجتمعية وكأنه ماركة مسجلة وفلسفة تم اختراعها في الغرب وتم تصديرها للخارج. وهذا الفهم ينطبق عليه المقولة التي تشير إلى أن "قياس واحد يناسب الجميع" أو "حل جاهز أخذ عن الرف"، فتكون حزم غير متناسقة، تقدَّم دون الأخذ بعين الاعتبار مدى موائمة هذا الطرح للواقع.  

"... في مهمة بعد مهمة ..... نجد أنه قد تم وضع برامج التدريب في مكان وكأنها أغذية معلبة ويفترض بها أن تكون ملائمة عالمياً. في البيئات المتباينة، نجد أن الحجم الواحد لا يناسب الجميع"(Bayley D H and Perito R M. 2010). 

إن مصطلح "الشرطة المجتمعية" بحد ذاته مصطلح "غير قابل للتعريف"، حيث يصف بعض الباحثين ذلك، بأن تعريف الشرطة المجتمعية أشبه بمحاولة حمل الزئبق في يدك (Lab & Das ، 2003). كما ويتم تقديم كلمة "مجتمع" بمعناها المعتاد في اللغة الإنجليزية، مع أن ذلك لا يتوافق دائمًا مع الفهم أو المعنى المخصص لها بلغات أخرى. إنها انجليزية Anglicised، ومع ذلك يبدو أننا نناضل ونُصرُّ على ترجمتها ضمن هذه المصطلحات إلى أي لغة يكون البرنامج موجهاً اليها. وهنا يمكن طرح السؤال التالي - " لمنفعة من؟ هل هو لجعل الأمر مفهوما أكثر بالنسبة للمانحين، لأنه في بعض الحالات لا يكون منطقيًا وتستخدم كلمات أخرى لشرح ذلك كون أنه لا توجد كلمات قابلة للمقارنة به في لغة الدول المتلقية.

أيضا، لقد تم تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية في الدول الغربية في ظل ظروف مختلفة تماما عن الظروف في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، ولذلك حين يتم تنفيذ الشرطة المجتمعية في بلد ما لا بد من أخذ السياق المحلي والتاريخي قبل البدء بالتنفيذ. كما لاحظت غراندي (1999) "إن مفهوم الدولة هو مفهوم غربي وغريب على التقاليد الأفريقية ..." (غراندي. إي 1999)،  

كما أشار تقرير اللجنة المستقلة البريطانية حول تأثير المعونة (ICAI) في تقريرها لعام 2015 (مارس)، على عدم وجود سياق محلي في بعض البرامج الممولة من المملكة المتحدة - "و [عدم وجود سياق محدد] أدى إلى تكرار مجموعة من الأنشطة بعيدة ومختلفة للغاية عن السياقات المحلية للدول المتلقية، وغالبًا ما يكون استخدام التحليل والأدلة الرقمية ضعيف وغير مرتبط بشكل جيد في تصميم البرامج" .

وبالتأكيد يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على تصميم وتنفيذ الشرطة المجتمعية، والتي قد تشمل الثقافة السياسية، ومستوى التزام الشرطة، ومستوى تنظيم المجتمعات المحلية (ديفيس، هندرسون وميريك، 2003). وبالإضافة إلى ذلك، وعلى غاية من الأهمية، يجب أن يأتي التحول من داخل المنظمات المستهدفة، الأمر الذي يجعل مهمة الجهات المنفذة أكثر صعوبة لتحقيق القناعة والالتزام من قبل الطرف المتلقي، (2007) Sayigh .

إن غياب "الموظفين الوطنيين" في بعض البرامج، على المستوى الاستشاري، هو أمر بالغ الأهمية ويعطي دلالة قوية على النهج الذي يتم تبنيه في تنفيذ البرامج، حيث يمكن أن تميل العملية برمتها نحو الممارسات الغربية من قبل الموظفين الدوليين الذين يتم استقدامهم لإنجاز المهام، ويلجئون إلى الطرق المألوفة لهم ويرتاحون لها. بالطبع، يمكن القول إن هناك ممارسات يمكن أن تنطبق على الشرطة المجتمعية أينما تُمارس، وقد يكون ذلك صحيحا، إلا انها لا تزال بحاجة إلى وضعها في سياقها المحلي الصحيح، وقد يتوجب في بعض الأحيان التخلي عن بعض مكونات البرنامج عندما يتضح بأنها غير مناسبة لهذا السياق.

إن الممارسات المتعلقة بالشرطة المجتمعية يجب أن تحدد من قبل الجهات المتلقية للبرنامج، حيث يمكن أن تنسجم بشكل أفضل مع الروح العامة وبالتالي تشكل جزءاً من برنامج محدث ومصمم بشكل خاص للجهة المستفيدة، وليس مجرد برنامج يناسب المانح ويجعل من مهمة المنفذين الذين يقدمونه أكثر سهولة.

 كما أنه لا بد من إيلاء أهمية لأنشطة ومقاييس المتابعة والتقييم لما قد تشتمل عليه مما هو غير مجرب وغير معروف وربما أن يكون غير ملائم لمعايير الشرطة المجتمعية من المنظور الغربي. ومن ضمن الأمور التي من الأفضل تجنبها في هذه الحالة، القول المأثور " ما لا يمكن قياسه لا يمكن تنفيذه"، حيث يمكن لمثل ذلك أن يحرف البرنامج عن مساره مرة أخرى ويعود به إلى الفرضيات التي قد لا تكون مناسبة للعمل في بيئة جديدة.

وبالتأكيد لا يقصد بما سبق أن يتم إعادة اختراع العجلة أو إعادة صياغة جوهر مفهوم الشرطة المجتمعية، ولكن ينبغي تشجيع وتحفيز الابتكار، والمشاركة من البداية مع الشرطة والمجتمعات المحلية وأصحاب العلاقة والمصلحة لتحديد وفهم ما هو مطلوب وما يجب تجنبه. وإذا كان ممكنا فمن الأفضل أن يكون ذلك من ضمن البنود المرجعية (ToR) للبرامج، ومن البداية.

وقد جاء في تقرير اللجنة المستقلة البريطانية حول تأثير المعونة : " تحتاج إدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة (DFID) إلى إعادة النظر في نهجها حول الأمن المجتمعي، والعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء لتطوير حلول مخصصة للمشاكل المحلية" (UK ICAI, 2015 Report, p.41).. 

ولذلك فلا بد من إعطاء موضوع السياق المحلي الأهمية اللازمة قبل إعداد البرنامج وتقديمه، ويجب أن يكون هذا مقرونا، وعلى الأقل، بتقييم للخطوات الأساسية بحيث يمكن تحديد اتجاه البرنامج ومدى موائمته للواقع. 

بالطبع، قد تكون هناك مصالح لكلا الجانبين عند تقديم مثل هذه البرامج والتي يمكن أن تعتبر غير متوافقة تماما مع أهداف البرنامج. حيث قد يرغب المانحون في الحفاظ على "بصمتهم"، بينما قد ترى بعض الجهات المستفيدة أنها فرصة للحصول على معدات ومباني جديدة وما إلى ذلك. والأمر في الحقيقة يعتمد في تقدير على أي طرف من المعدلة يجلس كل طرف، وكم من الوقت والجهد تم تكريسه للتحاور والتشاور مع كافة الأطراف لبناء القناعات والإجابة على الاستفسارات في المراحل التحضيرية للبرنامج.

أما في مراحل التنفيذ، فعندما تكون الشرطة المجتمعية والمشاركة مفهومًا جديدًا، فليس من غير المألوف أن نجد في المراحل المبكرة أن "إدارات" معينة داخل مؤسسة الشرطة، تجد من هذا النهج المجتمعي فرصة للتسلل إلى المجتمعات لجمع المعلومات الاستخبارية وتجنيد المخبرين. وإذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر في مرحلة التحضير للبرنامج، وفي تحديد جوهر عمل الشرطة المجتمعية وما هو في غير ذلك، فإن النتيجة تكون بلا شك، معرفة المجتمع إن عاجلا أم آجلا بأنها محاولة من قبل الشرطة للتجسس على المجتمعات من خلال الباب الخلفي (بطريقة غير مباشرة)، وستفقد الشرطة أي ثقة تم تحقيقها بشق الأنفس، والتجربة تؤكد أن فقدان الثقة في الشرطة يصعب التعافي منه.

ومن جانب آخر، فإن رفع مستوى توقعات المجتمعات إلى مستوى غير واقعي ولا مستدام، سيؤثر سلبًا على قدرة البرنامج في التعافي والنجاح، خاصة إذا شعر المجتمع بأن الوعود التي تعطى لا يتم متابعة تنفيذها.

وفيما يتعلق بعلاقة الشرطة بالمجتمع والتوقعات من كل جانب، فنجد أنه في بعض الأحيان تتعارض أولويات المجتمع مع أولويات الشرطة من حيث الاحتياجات والتوقعات الملموسة وغير الملموسة. فقد ترغب المجتمعات، على سبيل المثال، في وضع اسس للاحترام والشفافية وآليات المساءلة والرقابة وما إلى ذلك، في حين قد ترغب الشرطة في الحصول على المركبات والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر والزي الرسمي والمعدات الجديدة، بينما تولي قليلاً من الانتباه إلى الأمور الأخرى التي غالبا ما تتضمن التدريب على ذلك.

لقد اختار المؤلفان مثالين من تجاربهما الخاصة في مجال الشرطة المجتمعية في العديد من المناطق المختلفة، مثالين، الأول من القرن الإفريقي (اقليم أرض الصومال - صوماليلاند)، والثاني من الشرق الأوسط (الأردن)، لتوضيح كيفية تفاعل المجتمعات المحلية والشرطة في مجالات الحلول البديلة، والتعامل مع النزاعات الصراعات، وحل المشاكل. وعلى الرغم من أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تحدث في الدول الغربية، إلا أن تجربة المؤلفين، بأنها موجودة ولكن بمستوى أقل بكثير ولم يتم تطويرها أو استخدامها أو تحسينها بنفس الدرجة. هذا ما لاحظه ماكفارلين (1997) عند التأكيد على أن الدول الغربية قد شهدت توسعاً كبيراً في ممارسات الحلول البديلة للنزاعات بسبب الصعوبات التي واجهتها المجتمعات الغربية. وقد يتم في بعض الأحيان نشر هذه البرامج والممارسات على أنها برامج مبتكرة، في حين أنه قد تم ممارستها في الواقع في أماكن أخرى من العالم وعلى مدار قرون، ومن الممكن أنه قد تم "استيرادها" من مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.

أولا: اقليم أرض الصومال (صوماليلاند)

كما هو الحال في كثير من الدول الأفريقية، يوجد في ارض الصومال نظام بديل لحل المنازعات (قانون غير رسمي) والذي يعمل بشكل متوازي للنظام القضائي الرسمي ويكمِّله. والنظام القضائي التقليدي المعمول به في كل من الصومال وصوماليلاند على سبيل المثال يسمى (الحير) (Xeer) (الوساطة التقليدية)، ويُنفذ من خلال شيوخ العشائر بشكل رئيس. وفي حين أنه لا يوجد نظام قضائي مثالي، سواء كان رسمياً أو غير رسمي، كذلك الحال في نظام الحير الذي يعمل ضمن هذا السياق. فهو نظام يعتمد على الأعراف وهو جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي منذ قرون عديدة، مثله مثل القانون العام في أماكن أخرى.

وفي الواقع وضمن ملاحظات المؤلف فإن نظام الحير هو النظام المفضل لديهم للجرائم والنزاعات البسيطة، وبشكل خاص في المناطق الريفية والنائية التي لا تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى الشرطة والقضاء بسهولة.  وكلما كانت الجرائم أكثر خطورة فإنه يتم إبلاغ الشرطة بشكل مباشر عنها إما من قبل الضحية أو ممثليها أو من قبل أعضاء الحير الذين حولت لهم القضية بدايةً، كون القضية خارج نطاق عملها.

" لقد كان النظام التقليدي لحل النزاعات دائماً مؤسسة جماعية يشارك فيها المجتمع بأسره بطرق مختلفة"، (Grande, E. 1999)

وتكون مساهمة الشرطة في هذه العملية محدودة، ويعتبر قائد الشرطة في المنطقة حلقة الوصل بين القضاء الرسمي وغير الرسمي، وبمجرد أن يتم التوصل إلى قرار الحكم من قبل الحير بحق الجاني (أو عائلة الجاني) والقبول، يتم إبلاغ النتيجة إلى مركز الشرطة المحلية (والتي يمكن أن تكون على بعد مائة كيلو متر على الأقدام). وتحتفظ الشرطة المحلية بسجل مكتوب لجميع هذه الحوادث، التي يتم حفظها بمكتب السجلات الجنائية للشرطة. 

كما ويجوز لقائد الشرطة في المنطقة أن يعمل كقاضي في الخصومات والمنازعات العشائرية المحلية. حيث يجتمع ممثلو العشيرة مع قائد مركز الشرطة، الذي يكون في العادة من خارج المنطقة، لكيلا يحسب على إحدى الجهات المتنازعة، وينظر إليه بأنه محايد ويُحترم القرار.  

وفي ظل هذه الخلفية من الروابط المجتمعية القوية والممارسات المرتبطة بالأعراف والتقاليد في حل المشاكل، يبدو أن الأسلوب الغربي في حل المشاكل ضمن مفهوم الشرطة المجتمعية غير متطور إلى حد ما بالنسبة لما يتم الإشادة به كنموذج للممارسات الفضلى في الشرطة الديمقراطية.  إن من المقبول، طبعاً، أن تقوم الشرطة المجتمعية بالمساعدة في زيادة الثقة والمساءلة في العديد من المجالات التي يتم تقديمها ولكن فيما يعلق بنموذج SARA لحل المشاكل المعتمد في بعض الدول الغربية، أو أي نموذج مماثل لحل المشكلات والذي يتم تقديمه غالبا كمكون أساسي، والحقيقة أنه ربما ليس فكرة مبتكرة كما قد تظهر البداية، فكيف يمكن لخبير دولي أن يشرح بأن أنشطة حل المشاكل والمنازعات وغيرها من آليات الحلول البديلة غير الرسمية لا وجود لها بهذه الدرجة في بلده وأنها ولا يمكن أن تنجح؟

ويكمن التحدي هنا في ضرورة اتخاذ خطوة إلى الوراء ضمن مرحلة التحضير للبرنامج، وزيارة المجتمعات المحلية وفهم كيفية عمل مثل هذه الأنظمة كالحير وكيف تتعامل الشرطة المحلية وتكون جزءاً من هذه المعادلة. عندئذ فقط يمكن أن يبذل الجهد في صياغة البرامج التي تأخذ بعين الإعتبار الواقع المحلي والتطلعات والإحتياجات للمجتمع والشرطة على حد سواء، (يؤكد المؤلفان أن هذا يتماشى مع التعليقات السابقة المشار إليها من المملكة المتحدة ICAI 2015).

وبطبيعة الحال، قد يكون هناك جوانب غير قابلة للتفاوض، على سبيل المثال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وما إلى ذلك، والتي يتعين تناولها ومعالجتها منذ البداية، ولكن جوهر الأمر هنا هو الواقع المحلي والموائمة. إن محاولة زج المفهوم الغربي للشرطة المجتمعية ضمن هذه السياقات يظهر عدم فهم لطبيعة المناطق التي يعمل بها ويعتبره البعض نوع من الغطرسة. وكما أشار إليه البروفيسور S J Hansen  في مذكرته المفاهيمية لعام 2019 ، للجامعة النرويجية لعلوم الحياة "مقاس واحد يناسب الجميع؟" ، يجب إيلاء الاعتبار إلى "مدى الجهات الفاعلة المتوازية التي تقوم بأعمال الشرطة ، وكذلك الشبكات الأخرى التي تؤدي دور الشرطة الشرطية ، مثل العشائر والشبكات العائلية والقبائل (ص 1).

ثانيا: في الأردن

مثل هذا الأسلوب في حل المنازعات والخصومات يُعتمد إلى حد ما في الأردن، وهي ممارسة مدمجة بشكل جيد داخل النظام الشرطي وتعتمد إلى حد كبير على نظام القضاء العشائري التقليدي، ويمكن اعتبار هذه الممارسات مرحلة متقدمة في حل المشاكل، والتي تشكل أحد أهم أعمدة مفهوم الشرطة المجتمعية.

يتمتع قادة مراكز الشرطة في الأردن بسلطة التعامل مع بعض الشكاوى دون إحالتها إلى المحكمة، ولكن ضمن شروط وضوابط محددة، فعلى سبيل المثال، الشكاوى المتعلقة بالنزاعات أو المشاجرات بين طرفين أو أكثر. فإذا لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، يمكن للشرطة العمل مع الأطراف المعنية وبعض الشخصيات العشائرية إذا لزم الأمر لحل المشكلة دون الحاجة إلى إحالتها إلى القضاء، هذا الشكل من السلطة التقديرية مقبول على نطاق واسع ويمارس في الأردن.

ومرة أخرى، يشير المؤلفان إلى ما تراجع السلطة التقديرية على مر السنين لضباط الشرطة في أماكن مثل المملكة المتحدة، وكانت التوصيات المقدمة لعكس هذا التراجع في نقاشات مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، 2008، بشأن مراجعة "توصيات" السير روني فلاناغان للشرطة، والتي قال ذكر فيها "ستساعد التوصيات أيضًا في استعادة السلطة التقديرية لضباط الشرطة؛ شيء تراجع مع هذه الحكومة من خلال فرض أهداف محددة على المستوى الوطني".  وواضح هنا إدراك أهمية السلطة التقديرية للشرطة في المملكة المتحدة التي تراجعت على مر السنين، والتي تعتبر عنصرا مهما من عناصر عمل الشرطة في التعامل مع النزاعات البسيطة. ويكمن التحدي هنا عند محاولة نقل فلسفة ومهارات الشرطة المجتمعية إلى مناطق ومجتمعات تلعب السلطة التقديرية والحل البديل للنزاعات فيها دورا فعالا، فإن العملية تشبه الاستغناء عن عجلة مستديرة واستبدالها بعجلة مربعة.

وفي الجرائم الكبرى أيضا، تسعى الشرطة الأردنية للحصول على المساندة والتدخل من وجهاء العشائر، من أجل منع تفاقم الامور، وتجنب الانتقام العشوائي من قبل أسرة الضحية مباشرة بعد وقوع الجريمة.

إن أية مبادرة دولية مستقبلية لدعم الشرطة المجتمعية في الأردن أو أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يجب أن تأخذ في الاعتبار الممارسات الحالية في حل المشكلات. والتجربة تفيد بأن الجمع بين أفضل الممارسات الدولية في الشرطة المجتمعية مع الممارسات المحلية لها مردود أفضل على أرض الواقع وتساعد في تبني مثل هذه البرامج من قبل الجهات المستفيدة، وتساهم في دعمها وتطويرها. 

الخاتمة:

سنةً إثر سنة، تظهر مجموعة كبيرة من برامج المساعدة الفنية للشرطة في مناطق مختلفة من العالم وذات أهداف مختلفة. وضمن ذلك، وفيما يتعلق بالشرطة المجتمعية والمشاركة والتواصل وأينما يتم تقديمه، يمكن القول أن الموقف الافتراضي يعتمد على النموذج الغربي بشكل أساسي. وفي الغالب يتم طرح مناقصات البرامج مع مجموعة البنود المرجعية (ToR)، والتي يقترح المؤلفان أنها في بعض الأحيان ليست مرنة، وأنها تُستخدم كأداة قياس تجاه ما قد يتحول في المحصلة إلى أهداف غير مناسبة. وكما تم الإشارة إليه في النص أعلاه، ففي بعض الأحيان من المحتمل ألا تتوافق الشروط المرجعية ToR تمامًا مع السياق المخصص لها، وعلى الرغم من أن هذا أمر مفهوم إلى حد ما، حيث يمكن أن يكون هناك كم كبير من الأمور غير المعروفة، وأمور يصعب التنبؤ بها حول الظروف والعقبات التي يمكن مواجهتها، ولكن وبالنتيجة يمكن أن تكون فلسفة عمل الشرطة المجتمعية التي يتم تقديمها لا تناسب البيئة تمامًا.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى الارتباك والتشويش لدى الشرطة والسكان الى الاستياء من قبل الطرف الأجنبي، وإهدار التمويل في نهاية المطاف، لأنه على ما يبدو "يتم استخدام الأشكال المربعة لوضعها في ثقوب مستديرة". المخاطرة تكمن، في أن برامج الشرطة المجتمعية قد تنتهي بالفشل كون أنه لا يوجد آلية للمراقبة، ويكون قد تم توريد المعدات، وهذا الأمر قد يشكل دافع بسيط للاستمرار من قبل الجهة المتلقية، خاصة عندما يُنظر إليها على أنها جزء من آلية المساءلة والرقابة فقط. لذلك فإنه يُنصح بالمتابعة والتقييم بشكل مستقل في كل مرحلة مع اتباع نهج مرن في القياس وتحديد الأهداف والنتائج للبرامج، ولا ينبغي أن يسير البرنامج قدما لتحقيق الأهداف والغايات التي قد لا تكون مناسبة للسياق (الواقع) المحلي، ويكون الدافع للاستمرار هو لمجرد تلبية متطلبات ديمومة البرنامج.

وحيثما أمكن، يجب تطوير السياسات والاستراتيجيات والتدريب اللازم حول هذا الموضوع بالتعاون الحقيقي والفاعل مع المعاهد أو الجامعات الوطنية. ويشير المؤلفان هنا، إلى أنه وعلى الرغم من استشارة كليات الشرطة الوطنية ومعاهدها في بعض الأحيان، إلا أنهم نادراً ما يتم إشراكهم في المراحل الأولية من عملية التصميم. ومن اللافت للنظر أيضاً، أن التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني في تطوير استراتيجيات الشرطة المجتمعية والدورات التدريبية محدود بشكل واضح، بافتراض أن الشرطة أكثر معرفة باحتياجات المجتمع.

ويظهر تدريب الكادر الوطني على التنفيذ في وقت لاحق، إن وجد على الإطلاق في المشروع، وفي بعض الأحيان يتم إضافته كمحاولة لمعالجة عنصر الاستدامة ووضع علامة الإنجاز في على خانة المخرجات. ويجادل المؤلفان بأنه توجد حاليًا فرصة لإنشاء مركز تميز وطني في هذا المجال، إن لم يكن إقليميًا، في في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة الأوسع. وهذا يتماشى مع ما هو مقترح في الفقرة الافتتاحية، في أن هناك حاجة إلى نهج جديد لتطوير هذا المفهوم، وبالتأكيد ينبغي أن يقود هذا العمل المؤسسات والكوادر الوطنية وبمساعدة دولية في تطويره، الأمر الذي يساهم في  تحقيق الملكية المحلية الكاملة، والمشاركة، وبناء القدرات بشكل مستدام.