أقر البرلمان الإسرائيلي، في العاشر من آذار\ مارس الجاري ، مشروع قانون يمنع منح الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين. وسوف يحل هذا القانون محل أمر مؤقت مماثل أقر في ذروة الانتفاضة الفلسطينية في العام 2003 وكان يجد د سنوياً إلى أن انتهت مدة سريانه في تموز\ يوليو من العام 2021. ومن الجدير ذكره، في هذا الصدد، أن معظم الرعايا الأجانب الذين يتزوجون من إسرائيليين أو إسرائيليات باستطاعتهم العيش في إسرائيل، ويمكنهم أ ن يصبحوا مواطنين في الدولة في نهاية المطاف، الأمر الذي لا ينطبق على الفلسطينيين ورعايا بعض الدول العربية الأخرى. ويحظر القانون الجديد لم شمل المواطنين الإسرائيليين أو المقيمين مع أزواجهم الذين يتمتعون بجنسيات "دول معادية" مثل لبنان وسوريا وإيران. غير أن لهذا القانون كبير الأثر، في أغلب الأحوال، على النساء والأطفال الفلسطينيين. وكان الكنيست قد فشل، في الصيف الماضي، في تبني القانون يسبب عدم دعمه من قبل الأعضاء اليساريين والعرب في الائتلاف الحاكم. بينما أيدته المعارضة ، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لكنها لم تصوت عليه في تموز\ يوليو، بهدف وضع الحكومة الحالية في موقف محرج. ولكن، في هذه المرة، عملت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية، من حزب يمينا اليميني المتطرف بزعامة نفتالي بينيت، بلا كلل لضمان نجاح التصويت، وتمرير مشروع القانون، سواء بين أعضاء الائتلاف الحاكم أوالمعارضة، وكان لها ما أرادات، حين رفض قانون التمديد، لمدة سنة واحدة، 15 عضواً فقط من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120. بينما امتنع حزب العمل عن التصويت، ولم يصوت ضده سوى الحزبان العربيان (القائمة المشتركة) وميرتس.
وقد اعترفت شاكيد، ومسؤولون آخرون، بأن الدافع الأساسي لمشروع القانون يكمن في الرغبة في الحفاظ على أغلبية يهودية في إسرائيل. وكانت شاكيد قد أفصحت في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، قبل نحو شهر من التصويت، في التاسع من شباط\ فبراير الماضي، عن نواياها حين قالت بوضوح: "لا نحتاج إلى تلطيف أقوالنا، فالقانون له، أيضاً، أسبابه الديموغرافية". وأردفت: " يهدف القانون إلى تقليص دوافع الهجرة إلى إسرائيل، لدواعي أمنية بالدرجة الأولى، ثم لدواعٍ وأسباب ديموغرافية أيضاً ". وأن الهدف منه "منع حق العودة الذي يتسلل خلسةً بين ظهرانينا" على حد قولها.
كما دافع مؤيدو القانون عنه لأسباب أمنية، زاعمين أن المقاتلين الفلسطينيين قد يستغلون الزواج للدخول إلى إسرائيل. وبحسب بيانات "الشين بيت" ( جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) : "لم يقم أي شخص سُمح له بلم الشمل مع أسرته، منذ بداية العام 2018، في التخطيط لهجوم إرهابي أو تنفيذه، لكن العديد من أبنائهم قاموا بذلك؛ وأحصى "الشين بيت" ما مجموعه ستة "مهاجمين" وخمسة "متورطين" وثلاثة "متواطئين".
في غضون ذلك، لم يشكل نجاح التصويت على القانون مفاجأة لأحد في إسرائيل، نظراً لأن جميع الأحزاب الصهيونية، بغض النظر عن انتمائها وموقعها السياسي، تعتقد أن إسرائيل هي دولة يهودية حصراً، كما تعترف السلطات الإسرائيلية، أحياناً بصورة علنية كما فعلت شاكيد، بأن العوامل الديموغرافية تقع في قلب هذا التشريع. فاعترف، على سبيل المثال، وزير الخارجية يائير لابيد في تموز\ يوليو الماضي، بأنه "لا ينبغي أن نخفي جوهر قانون المواطنة. إنه إحدى الأدوات التي تهدف إلى ضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل ". وفي واقع الأمر، شكّلت التركيبة السكانية، في إسرائيل نقطة مركزية لهذا لقانون منذ الإعلان عنه، أول مرة، في العام 2003 ، وصولاً إلى قرار المحكمة العليا الذي رعته وأكدت عليه في العام 2012.
ولعل هذا ما يفسر احتفاء شاكيد بإقرار القانون يوم العاشر من آذار\ مارس حيث غردت تأييداً له باعتباره انتصاراً لـ "دولة يهودية وديمقراطية" وهزيمة لـ "دولة لجميع مواطنيها" كما يروج هذا التعبير الأخير بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يمثلون 21٪ من السكان، كنوع من التأكيد على رغبتهم في المساواة المدنية والقومية. غير أنه لا ينطبق على سكان الضفة الغربية التي يسكنها حوالي 500 ألف يهودي بطريقة غير شرعية، والذين يعيشون في "مناطق معادية" ويحملون الجنسية الإسرائيلية. وبالتالي، فإن هذا القانون يمثل أفضل مثال على صعود ظاهرة التفوق اليهودي في إسرائيل، مما يجعلها دولة يهودية بدلاً من دولة ديمقراطية.
من ناحية أخرى، ينظر معظم الفلسطينيين إلى سياسة القوانين الإسرائيلية هذه، على أنها تشريعات تمييزية ضدهم مشحونة بدوافع بالعديد من الدوافع العنصرية الأخرى، وهي، كما وصفتها منظمة العفو الدولية في تقرير شباط\ فبراير 2022، جزء من نظام فصل عنصري حيث "يُعامل الفلسطينيون على أنهم مجموعة عرقية متدنية ويُحرمون بشكل منهجي من حقوقهم". ووفقاً لم كتبه الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي: "هذا القانون هو دليل قاطع على حقيقة أن الأمر ليس فقط ممارسات فصل عنصري فحسب، بل قوانين فصل عنصري أيضاً" . كما كتب عاموس شوكن المحرر في صحيفة هآرتس في العام 2008 : "من الأفضل [لنا] أن لا نغض النظر عن حقيقة ممارسات الفصل العنصري: فوجودها في اللوائح القانونية يجعل من إسرائيل دولة فصل عنصري".
لقد مثّلت هذه السياسات كابوساً حياً لعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية داخل وخارج الخط الأخضر، بما في ذلك عائلتي. فقد كان عليّ أن أعيش، لنحو خمسة عشر عاماً، من العام 1998 حتى العام 2013، حياة مؤقتة مع زوجي الفلسطيني المولود في الضفة الغربية، لأنه لم يتمكن من الحصول على تصريح إقامة للعيش معي في القدس. لم يكن قادراً على فتح حساب مصرفي، أو اقتناء سيارة، أو شراء أو استئجار منزل أو أية ممتلكات أخرى، أو حتى التنقل بحرية بين منزل عائلته في رام الله وإسرائيل أو القدس الشرقية. وفي العام 2000، خلال الأسابيع الأخيرة من حملي، اخترت المكوث في منزل والديّ في الناصرة لأحظى بدعمهم ورعايتهم. وعندما دخلت المخاض لأول مرة، اتصلت بزوجي، الذي لم أره منذ أسابيع بسبب عدم قدرته على دخول إسرائيل دون تصريح، ولكي يتمكن من الحضور لرؤيتي أُجبر على بذل يوم كامل تقريباً للوصول من رام الله إلى الناصرة، بدلاً من رحلة تستغرق، في العادة، حوالي ثلاث ساعات فقط. كان ذلك في فصل الشتاء، في كانون الأول\ ديسمبر، الشهر الأكثر برودة، وقد قضى الجزء الأكبر من رحلته تلك سيراً على الأقدام، وتطلّب الأمر منه عبور الخط الأخضر بشكل غير قانوني. وأثناء قيامه بذلك، كان الخوف يسيطر عليه من أن يكتشف الجنود الإسرائيليون أمره، أو يطلقون النار عليه. أقصى ما كان يتمناه ويريده، طوال الرحلة التي استغرت اليوم بأكمله، أن لا أفقد وليدي وأن يرى طفله البكر.
قانون لم شمل الأسرة، في حقيقة الأمر، هو مجرد واحد من عشرات اللوائح الإسرائيلية التي تميز بين الأشخاص على أساس العرق أو الإثنية أو اللغة أو الأصل. ولكن حتى بوجود هذه القوانين، يعد هذا القانون الأخير من أكثرها تمييزاً ضد العائلات الفلسطينية - وهو انتهاك عنصري للحقوق الدستورية الأساسية. فهو يمنع العائلات والأطفال من لم شملهم مع ذويهم والاستمتاع بحياة طبيعية، ويمنع الفلسطينيين من اختيار حب حياتهم، ومن العيش في المكان الذي يرغبون فيه، وحتى من السفر بحرية عبر المدن والقرى. على حد تعبير روت شاعر، المحامية في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، "يبدو الأمر أكثر من وكونه يعبر عن ظاهرة كره الأجانب أو كونه عنصرياً (أكثر من غيره من القوانين الأخرى) لأنه لا يمنح حقوقاً وامتيازات إضافية لليهود فحسب، بل يبدو عليه، أيضاً، تنكره لحقوق أساسية معينة للمواطنين العرب ".
ومع كل هذا، ثمة ما يشيع بعض التفاؤل، لاسيما تلك الأخبار التي تقول أن العديد من الجماعات الحقوقية، بما في ذلك منظمة عدالة، أشارت إلى أنها ستطعن في القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وإذا لم يفلح ذلك، يمكن للأسر الفلسطينية المتضررة أن تختار تقديم التماس ضده واحداً تلو الآخر، مما يؤدي إلى انسداد النظام القضائي وجعل الوضع غير مقبول لإسرائيل على المدى الطويل. لن يمنع هذا القانون الفلسطينيين من بلوغ مآربهم الإنسانية. ولن يمنعهم عن الحب والزواج من شخص عبر الحدود؛ لن يمنعهم من إقامة حفل زفافهم مرتين ، مرة في الضفة الغربية وأخرى داخل الخط الأخضر، كما فعلت أنا في العام 1998 ؛ أو من العيش بشكل منفصل أثناء التعاون في تربية أطفالهم عبر الحدود. خلاصة القول، من غير المرجح أن تستسلم العائلات الفلسطينية المتضررة، مثل الفلسطينيين في أماكن أخرى، أو تتنازل عن حقوقها دون قتال- وهو واقع فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إدراكه حتى الآن .
الكاتب: د. كارول دانيال كاسباري ، عالمة اجتماع حاصلة على درجة دكتوراه متعددة التخصصات في تحليل النزاعات وحلها ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تصميم وقيادة البرامج في مجال التخفيف من حدة النزاعات وبناء السلام والدعوة للمقاومة اللاعنفية في بيئات دولية معقدة، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وهي باحثة غير مقيمة في برنامج معهد الشرق الأوسط MEI حول فلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. الآراء الواردة في هذه المادة تخصها وحدها .
The Middle East Institute (MEI) is an independent, non-partisan, non-for-profit, educational organization. It does not engage in advocacy and its scholars’ opinions are their own. MEI welcomes financial donations, but retains sole editorial control over its work and its publications reflect only the authors’ views. For a listing of MEI donors, please click here.