تونس

تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة الأسبوع الماضي ضد ما وصفوه بـ "الظلم والقمع"، متهمين الرئيس قيس سعيد بترسيخ حكم الفرد الواحد من خلال الشرطة والقضاء. وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار موجة واسعة من الاضطرابات، حيث يقول الصحفيون والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية المنقسمة والأطباء والمصرفيون وعمال النقل إن سعيد قد حوّل البلاد إلى سجن مفتوح، ويطالبون بإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية المتفاقمة.

تولي دول شمال أفريقيا ودول العالم بشكل متزايد الأولوية لتعريف صارم للسيادة وتميل نحو الدبلوماسية التبادلية. إن فهم الدوافع الكامنة وراء نهج "السيادة أولاً" الذي تتبعه شمال أفريقيا يمكن أن يساعد الولايات المتحدة وأوروبا على بناء علاقات متبادلة المنفعة ودائمة مع المنطقة في ظل هذا الواقع الجديد.

قبل أن يدلي الناخبون التونسيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، كانت المؤسسات الحكومية قد أدلت برأيها بالفعل. فقد قامت أجهزة الأمن والسلطات القضائية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) إما بعرقلة أو منع أكثر من عشرة مرشحين محتملين من الترشح. ومن بين المرشحين الثلاثة المؤهلين الذين وافقت عليهم ISIE رسمياً، لم يبق خارج السجن سوى الرئيس قيس سعيد وزهير مغزاوي، أحد مؤيدي سعيد السابقين. تم اعتقال المرشح عياشي زامل في 6 سبتمبر. حاول العديد من المرشحين المحتملين الآخرين الترشح من السجن أو تم سجنهم بتهمة انتهاك تقني لقوانين الانتخابات. من خلال تقييد قائمة المرشحين المحتملين فعليًا إلى اثنين، تبنّت مؤسسات الدولة دورها الأبوي والتحديثي التاريخي تجاه مواطنين لا يثقون بها.

في أروقة السلطة في بروكسل، من الشائع سماع أن منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية هو مهمة مستحيلة. وقد يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لرئيسة الوزراء الإستونية المنتهية ولايتها كاجا كالاس، التي من المقرر أن تخلف الإسباني جوزيب بوريل كرئيسة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة.

مع احتفال حلف الناتو بمرور 75 عامًا على تأسيسه، سيجتمع أعضاء الحلف في واشنطن العاصمة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو لعقد قمة تاريخية. ومن بين القضايا الرئيسية على جدول الأعمال معالجة التهديدات الحادة الناشئة عن منطقة البحر الأسود واعتماد نهج استراتيجي تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا.

كان للسياسات المناهضة للهجرة في ليبيا وتونس والنيجر عواقب وخيمة، كما يتضح من وفاة أكثر من 25,000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، وهو رقم لا يعكس حجم المأساة بالكامل. وسيتطلب معالجة هذه الإخفاقات تغييرات جوهرية في السياسات وتطوراً في النهج المتبع في التعامل مع قضية الهجرة.

يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد يعمل على وضع استراتيجية اقتصادية جديدة. في حين أنه سبق له أن حدد أولوياته بخطوط عريضة، مثل مكافحة الفساد والدفاع عن السيادة، إلا أنه بدأ مؤخراً في إضافة المزيد من التفاصيل، متبنياً نهجاً شخصياً يبدو أنه يحاول تجاوز الهياكل المؤسسية القائمة.

من المقرر إجراء الانتخابات المحلية المقبلة في تونس، وهي الأولى التي تجرى بموجب الدستور الجديد للبلاد، في 24 ديسمبر 2023. وجاء الإعلان عن الموعد بعد حوالي ستة أشهر من نشر المراسيم الرئاسية، في مارس 2023، التي قضت بحل أول مجالس بلدية منتخبة ديمقراطياً في تونس، مما وضع حداً لعملية اللامركزية التي بدأت في عام 2018.

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد إصلاحات في هيكل الحكومة التونسية، مما أثار مخاوف من تراجع الديمقراطية في هذا البلد الشمال أفريقي. وسط الاضطرابات الاقتصادية المستمرة وتفاقم مشكلة الهجرة، يتساءل الكثيرون عما إذا كان لا يزال من الممكن الحفاظ على الديمقراطية في تونس. تنضم شيراز أربي وليليا بليز إلى انتصار فقير، مديرة برنامج شمال إفريقيا والساحل في معهد الشرق الأوسط، لمناقشة الوضع السياسي الحالي ومستقبل تونس.

أثار تصريح الرئيس قيس سعيد خلال خطاب ألقاه في 6 أبريل/نيسان، والذي ادعى فيه رفضه للشروط، أو "الإنفاذ"، كما أسماها، المرتبطة بقرض محتمل من صندوق النقد الدولي، جدلاً واسعاً. ويبدو أن ردود الفعل على الخطاب وكذلك الإجراءات التي اتخذها المسؤولون التونسيون قبله وبعده تتعارض مع مقصده، مما تسبب في إرباك حول ما إذا كانت الصفقة لا تزال قائمة. وفي الوقت نفسه، اعتبر آخرون الخطاب علامة على أن تونس تدرس بجدية إمكانية وجود بدائل لتمويل صندوق النقد الدولي أو حتى إعادة توجيه جيوسياسي.

اقرأ تقرير MEI الأسبوعي الذي يتضمن تحليلات الخبراء للتطورات الإقليمية الرئيسية للأسبوع المقبل.

اقرأ تقرير MEI الأسبوعي الذي يتضمن تحليلات الخبراء للتطورات الإقليمية الرئيسية للأسبوع المقبل.

اقرأ تقرير MEI الأسبوعي الذي يتضمن تحليلات الخبراء للتطورات الإقليمية الرئيسية للأسبوع المقبل.

يستمر النظام الحكومي الحالي في تونس، وفقاً لجميع المؤشرات، في الابتعاد أكثر فأكثر عن الشكل الديمقراطي الليبرالي الذي تصوره دستور عام 2014. ويصدق هذا بشكل خاص في الفترة التي أعقبت 25 يوليو/تموز 2021، بعد أن علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وتولى كامل السلطات التنفيذية والتشريعية. ومع ذلك، فإن التحليلات التي تركز فقط على سعيد تغفل بعض الاتجاهات الاجتماعية والسياسية الأوسع نطاقًا التي كانت ترفض بالفعل الطريقة التي سارت بها "الانتقال الديمقراطي" في تونس بعد عام 2011. كما أنها تغفل العلاقة التي تضافرت للحفاظ على النظام الحالي، ولا سيما بين قوات الأمن وبعض وسائل الإعلام المتملقة والشخصيات البارزة في قطاعات السياسة والأعمال والخدمة المدنية.