تقدم هذه الوثيقة المعلوماتية لمحة عامة عن محور المقاومة، وهو شبكة غير منظمة من الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة الحكومية التي تقودها وتدعمها إيران بهدف بسط نفوذها وقوتها العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
من خلال إلغاء عقوبات قانون قيصر لعام 2019، يمكن للولايات المتحدة اليوم أن تتخذ خطوة مهمة وقابلة للتحقيق لعكس الإرث الضار للأسد، ودعم ظهور سوريا موحدة ومتكاملة تولد السلام والازدهار في الداخل وفي المنطقة ككل.
Over the past week, US President Donald Trump made an extended trip to Asia and threatened military actions against Latin American and African countries. But despite his administration’s continuing ambitions in the Middle East region, few major breakthroughs are expected there in the immediate future due to the government shutdown and unilateral cuts to national security infrastructure.
السفير رايان كروكر يقدم تقريراً عن زيارته إلى لبنان وسوريا في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر، كجزء من وفد صغير نظمه مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في واشنطن.
كانت العملية المشتركة في الدمير في منتصف أكتوبر هي الخامسة من نوعها بين التحالف العالمي لمحاربة داعش والحكومة السورية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وسط دعوات غربية لدمشق للانضمام رسمياً إلى الجهود الدولية. ما هو على المحك وما هي السيناريوهات المحتملة في المستقبل؟
إن اغتنام الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل في لبنان يتوقف على قدرته على حل مشكلته الأساسية: استعادة احتكار الدولة للقوة وسلطتها الحصرية في تقرير شؤون الحرب والسلام. يجب على بيروت، بدعم متزايد من الولايات المتحدة، أن تركز على تحقيق إنجازات ملموسة وانتصارات استراتيجية تضفي زخماً على عملية نزع سلاح حزب الله وتجعل إعادة الدولة لسلطتها أمراً لا رجعة فيه.
Judicial independence is at the core of any successful democracy, and for decades, this issue has been a matter of public concern in Lebanon. At a time when a credible window of opportunity for change has opened in Lebanon, restoring judicial independence is both a necessity and a prerequisite to enable the judiciary to carry out its duties and end the impunity under which it has historically operated.
The current government in Lebanon is keen to encourage financial recovery and find a new path to economic growth. A thorough understanding of the causes behind the country’s recession and the factors constraining a recovery are necessary to shape policy priorities. These are also important as an input into the discussions of the 2026 budget and to the ongoing negotiations with the International Monetary Fund (IMF). Using the wrong framework for these decisions could yield low economic growth, which would be harmful for a quick and decisive economic recovery. Conversely, improved economic outcomes and broad buy-in, following public consultations, will ease the implementation of politically difficult reforms. Thus, policymakers must take great care to develop a narrative about how to achieve progress in the short and medium terms that is adjusted to local circumstances.
Restoring both domestic and international confidence in the Lebanese government will ultimately depend on taking tangible steps towards economic revival. This article presents key policy options to achieve this result, including rebuilding trust through improved governance and judicial reforms, investing in digital infrastructure, driving sustainable growth via regional integration and innovation, and balancing economic revival with sovereign debt restructuring.
While the banking crisis remains unresolved, there is still ample scope for Lebanon’s central bank to advance reforms and set the stage for a sustainable economic recovery even without a comprehensive reform program supported by the IMF.
إن اغتنام الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل في لبنان يتوقف على قدرته على حل مشكلته الأساسية: استعادة احتكار الدولة للقوة وسلطتها الحصرية في تقرير شؤون الحرب والسلام. يجب على بيروت، بدعم متزايد من الولايات المتحدة، أن تركز على تحقيق إنجازات ملموسة وانتصارات استراتيجية تضفي زخماً على عملية نزع سلاح حزب الله وتجعل إعادة الدولة لسلطتها أمراً لا رجعة فيه.
التحدي الرئيسي الذي يواجه لبنان اليوم هو ما إذا كان البلد سيتطور إلى دولة فاعلة أم سيستمر في الكفاح من أجل البقاء. لكن مع إصرار المسؤولين اللبنانيين الآن على أن الدولة "تحتكر السلاح" وتصبح الحكم الفاصل في مسائل الحرب والسلام، يطرح سؤال مهم: أين يبدأ لبنان وينتهي من الناحية الإقليمية؟
To encourage and incentivize long-overdue structural reforms, the European Union and the broader international community should adopt a more proactive, hands-on approach to Lebanon. The current context calls for an approach that balances assistance delivery with active support to the Lebanese government in its quest to reform and rebuild the state.
كان لبنان يُعتبر في الماضي ديمقراطية نادرة في الشرق الأوسط، لكنه انزلق الآن إلى مصاف الأنظمة الاستبدادية المغلقة. لقد تركت عقود من الفساد والحكم الطائفي والتدخل الأجنبي البلاد في حالة من الاضطراب، وشهد العام الماضي اغتيالات وتشريد جماعي وحرباً شاملة شنتها إسرائيل ضد حزب الله في الجنوب. مع اقتصاده في حالة انهيار حر ونظامه السياسي على أجهزة الإنعاش، يقف لبنان عند مفترق طرق: هل يمكن أن تمهد التغيرات في القوى الإقليمية والجهود لنزع سلاح حزب الله وتغيير القيادة الطريق للانتعاش، أم أن عدم الاستقرار سيتعمق؟
في نهاية شهر أغسطس، سيتم النظر في مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي أنشئت منذ ما يقرب من 50 عامًا، في نيويورك، حيث سيناقش مجلس الأمن تجديد ولايتها. بعد ما يقرب من عقدين من الزمن على تحولها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، أصبحت يونيفيل الآن جزءًا من المشكلة التي أنشئت لحلها. فقد فشل عشرة آلاف من جنود القبعات الزرقاء من حوالي 50 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء الرئيسية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقف الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فسوف يفشلون في منع الصراع التالي.