أفغانستان وباكستان

بعد عام آخر من التطورات المحورية والتغييرات الجذرية، قد يكون الشرق الأوسط على وشك طي صفحة العديد من الصراعات الطويلة الأمد ومصادر عدم الاستقرار. لكن تحقيق نتائج دائمة للعمليات التي بدأت في عام 2025 سيتطلب تركيزًا حازمًا ومدروسًا من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية والولايات المتحدة. بالنظر إلى الاتجاهات الحالية، يقيّم خبراء معهد الشرق الأوسط (MEI) الاتجاه الذي قد تسير فيه المنطقة في عام 2026.

دعا عضوان في السلك الدبلوماسي الأمريكي خدما في أفغانستان ويشاركان في برنامج إعادة توطين الأفغان الأمريكيين إلى التمسك بمبادئ العدالة والإنصاف عند الحكم على الشخص المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة.

وقّعت المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في 17 سبتمبر/أيلول 2025، تنص على أن "أي عدوان على أي من البلدين يعتبر عدوانًا على كليهما". أثارت صياغة الاتفاقية تكهنات بأن باكستان قد تستخدم قدراتها النووية للدفاع عن المملكة العربية السعودية. إلا أن الباحث ف. غريغوري غوس من معهد الشرق الأوسط يؤكد خلاف ذلك، ويقدم نظرة ثاقبة على التاريخ والحسابات الاستراتيجية التي أدت إلى إبرام الاتفاق. لمعرفة المزيد عن الصفقة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

في أعقاب الضربة التي شنتها إسرائيل في 9 سبتمبر على أهداف لحماس في قطر، اتخذت باكستان خطوات سريعة وهامة في سياستها الخارجية رداً على ذلك، واتخذت موقفاً حازماً بشكل غير معتاد. وقد تأثر هذا التحول إلى حد كبير بقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير. فالأخير مصمم على تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لبلاده ونفوذها الدبلوماسي في بيئة دولية تزداد تعقيداً، من خلال وضع باكستان في موقع الفاعل الأمني الرئيسي والقوة المتوسطة الصاعدة على الساحة العالمية.

اتفاقية الدفاع المتبادل الاستراتيجي (SMDA) بين المملكة العربية السعودية وباكستان، التي تم توقيعها في الرياض في 17 سبتمبر، هي أكثر بكثير من مجرد تعهد ثنائي. فهو يمثل إعادة ترتيب عميقة للتحالفات في الخليج وجنوب آسيا، مما يعكس ويعزز التآكل الأوسع نطاقاً لسيادة الولايات المتحدة في البنية الأمنية الأوروبية الآسيوية. في حين ركزت معظم التعليقات الأولية على الالتزام المذهل من قبل ملكية خليجية ثرية بالدفاع عن دولة جنوب آسيوية حائزة للأسلحة النووية، فضلاً عن مسألة ما إذا كانت باكستان قد مدت بالفعل مظلتها النووية إلى المملكة العربية السعودية، فإن القصة الأعمق هي على الأرجح التقدم المحتمل للصين.

أثار اتفاق الدفاع السعودي الباكستاني المبرم في 17 سبتمبر موجة من التعليقات المتحمسة حول وجود المملكة العربية السعودية الآن تحت المظلة النووية الباكستانية وكيف أن واقعًا استراتيجيًا جديدًا يلوح في الأفق في منطقة الخليج الفارسي وجنوب آسيا. على المحللين أن يهدئوا من روعهم. فالردع الموسع أمر بالغ الصعوبة. يكمن الشيطان في التفاصيل، التي لا نعرف عنها شيئًا.

عندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وإيران وقررت الولايات المتحدة مساعدة الجانب الإسرائيلي بضرب برنامج إيران النووي، توقعت كل من طهران وواشنطن أن تقف إسلام أباد إلى جانب مواقفهما. وضع هذا الوضع الحكومة الباكستانية في موقف حساس سياسياً ودبلوماسياً.

أدى التصعيد الأخير القصير والمكثف للأعمال العدائية بين الهند وباكستان إلى كشف المزيد من هشاشة الوضع الأمني في جنوب آسيا. فقد أدى الصدام العسكري المتبادل الذي استمر أربعة أيام عبر الحدود بين البلدين المتنافسين الحائزين على أسلحة نووية إلى تقويض آفاق التطبيع بشكل كبير، وإعادة تعريف قواعد الاشتباك، والإشارة إلى حدوث تحول في الطريقة التي قد يدير بها البلدان علاقتهما في المستقبل.

إن الترقية الأخيرة للجنرال عاصم منير إلى رتبة مشير هي إعلان مدوٍ عن سيادة الجيش الباكستاني التي لا يمكن المساس بها، وهي لفتة يتردد صداها إلى ما هو أبعد من الأسلاك الشائكة المحيطة بمقر القيادة العامة للجيش في روالبندي.

أصبح الانسحاب الفوضوي للجيش الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021 قضية انتخابية ساخنة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ولا يزال صداها يتردد حتى اليوم. وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ عملية الانسحاب خلال ولايته الأولى، مرارًا وتكرارًا إدارة الرئيس جو بايدن لتركها وراءها معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات. كما تركت وراءها عشرات الآلاف من الأفغان وأفراد أسرهم، الذين واجهوا انتقامًا لمساعدتهم القوات الأمريكية في القتال ضد طالبان.

تقوم إيران بتخزين ما يكفي من اليورانيوم المخصب القريب من الدرجة العسكرية لصنع سلاح نووي في غضون أسابيع أو أشهر، وليس سنوات. والرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي كان من شأنه تأجيل هذه الإمكانية، يناشد الآن إجراء مفاوضات مع طهران. لكن في الشرق الأوسط، لا تقتصر المسألة النووية على إيران وحدها.

تشهد الدول المجاورة لأفغانستان عملية إعادة هيكلة جوهرية لنظامها الأمني. وتواصل الدول الإقليمية الرئيسية، وهي باكستان وأفغانستان وإيران والصين، تعديل خططها الدفاعية وشراكاتها الأمنية لمواجهة التهديدات المتزايدة التي يشكلها الإرهاب المحلي والعابر للحدود. وفي الوقت نفسه، تبحث هذه الدول الأربع عن سبل جديدة لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان في جنوب آسيا.