المغرب والجزائر: حجج من أجل مصالحة طموحة

في 31 أكتوبر، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يركز على خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل نزاع الصحراء الغربية. وهذا هو أهم انتصار دبلوماسي حققته الرباط مؤخراً في هذه القضية. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصريح أدلى به المبعوث الخاص للولايات المتحدة ستيف ويتكوف قبل بضعة أسابيع في برنامج إخباري تلفزيوني بعنوان "60 دقيقة" قال فيه إن فريقه يعمل على التوصل إلى اتفاق بين المغرب والجزائر يأمل أن يتم التوصل إليه في غضون 60 يوماً.

يشير تصويت الأمم المتحدة والجدول الزمني لويتكوف إلى أن الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق انتصار آخر في مجال السياسة الخارجية تحت عنوان "صنع السلام". لكن الفرصة المتاحة لإدارة ترامب أكبر من مجرد حل قضية الصحراء الغربية. فهي يمكن أن تفتح الباب أمام مصالحة بين المغرب والجزائر من شأنها أن تدمج اقتصاد المغرب العربي الأوسع نطاقاً، وتقلل الهجرة إلى أوروبا، وتوسع التعاون في مجال الطاقة، وتمكن من تنسيق أقوى لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وسيكون ذلك انتصاراً كبيراً لترامب. فمن شأنه أن يعزز مصالح الولايات المتحدة في تقاسم الأعباء مع أوروبا، ومواجهة النفوذ الروسي والصيني، وتسهيل الاستثمار الأجنبي في منطقة تربط بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.

إن حل هذا النزاع الطويل الأمد بنجاح يتطلب فهم أن الصحراء الغربية هي أحد جوانب قضية أكبر وتؤجج التنافس الأعمق على القيادة الإقليمية بين المغرب والجزائر. وقد اشتعلت هذه المنافسة، التي ترجع جذورها إلى أصول ما بعد الاستعمار في كلا البلدين، بشكل دوري واشتدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

تاريخان

خاض المغرب والجزائر حربًا حدودية قصيرة في عام 1963، اندلعت جزئيًا بسبب مساعي الرباط لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها خلال عقود من ترسيم الحدود التعسفي. كانت الحرب قصيرة ولم تغير حدود البلدين اللذين حصلا على استقلالهما حديثًا. لكن النظم السياسية للدولتين تطورت لتعكس رؤى متعارضة للعالم. كان المغرب مؤيدًا للغرب ومناهضًا للشيوعية، ومؤيدًا في الغالب للتجارة الحرة. في المقابل، تمسكت الجزائر بمؤهلاتها الثورية ومفاهيم التضامن مع العالم الثالث. وقد خفت حدة هذه المواقف على مدى العقود، لكن إرثها لا يزال يغذي العداء المتبادل. تخشى الجزائر من التوسع المغربي وتدين ما تعتبره دبلوماسية وسياسة الرباط غير المبدئية التي تبيع نفسها للغرب. ويستاء المغرب من تدخل الجزائر في الصحراء الغربية واستعدادها لدعم حركة التحرير الوطني للجبهة البوليسارية على مدى عقود. تراجعت العداوة وتصاعدت على مدى عقود، لكنها اشتدت منذ عام 2020، وتجاوزت الدبلوماسية لتصل إلى معارك ثقافية حول مطالبات التراث في شمال إفريقيا، وحملات نزع الشرعية المتبادلة، واتهامات بالتدخل السياسي، وحتى المنافسات الرياضية التي تثير غضب الجماهير على كلا الجانبين.

اليوم، تظهر المنافسة في نماذج متنافسة للنظام الإقليمي. يضع المغرب نفسه كجسر بين أفريقيا وأوروبا، ويسعى إلى الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية من خلال مشاريع مثل خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا والمبادرة الأطلسية، وهي منطقة تجارية تسمح لجيران الساحل غير الساحليين بالوصول إلى المحيط الأطلسي. تدعي القيادة الجزائرية أنها تدعم مبادئ السيادة وأمن الساحل من خلال آليات التعاون مثل لجنة الأركان العسكرية المشتركة، أو CEMOC، التي لم تعد موجودة الآن. يتنافس المغرب والجزائر دبلوماسياً في أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي من أجل الوصول التجاري، وكذلك من خلال سباق التسلح. إن حل نزاع الصحراء الغربية يفتح الباب أمام عملية التوصل إلى تسوية أكبر، لكنه لن ينهي التنافس بمفرده.

مواقف التفاوض

يُتوج قرار الأمم المتحدة الصادر في 31 أكتوبر سنوات من الزخم الدبلوماسي لصالح المغرب، كان أبرزها اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في عام 2020، تلاه دعم إسبانيا وفرنسا وبريطانيا لخطة الحكم الذاتي. وقد جلب كل منها التزامات استثمارية للصحراء الغربية، مما زاد من شرعية سيطرة المغرب على الإقليم. توفر شراكات المغرب الدفاعية، وخاصة انضمامه إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، مزايا تكنولوجية ونفوذاً سياسياً في واشنطن والعواصم الأوروبية. الوقت في صالح الرباط. كل شهر يجلب المزيد من الانتصارات الدبلوماسية التي تعزز موقف المغرب. من المرجح أن يكون الدافع الرئيسي - وربما الوحيد - للمغرب للتفاوض مع الجزائر هو ضغط واشنطن لمنح إدارة ترامب انتصاراً آخر في السياسة الخارجية.

في غضون ذلك، واجهت الجزائر ضغوطًا متزايدة. منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021، رفضت الجزائر عروض الوساطة. لكن هذا الموقف قد يتغير بعد أن سافر المستشار الأمريكي البارز مسعد بولس إلى الجزائر في يوليو 2025. حظي بولس باستقبال حافل في العاصمة الجزائرية، حيث اعتبرت زيارته فرصة للقيادة للوصول إلى إدارة ترامب. علاوة على ذلك، تشعر الجزائر بالقلق من أن يقرر الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على البلاد بسبب شرائها أسلحة روسية بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA). علاوة على ذلك، أصبحت الجزائر معزولة بشكل متزايد في جوارها في منطقة الساحل مع تدهور علاقتها مع مالي. تعارض الجزائر وجود مقاتلي شركة فاغنر الروسية وفيلق أفريقيا في مالي والساحل. ونتيجة لذلك، تدهورت علاقة الجزائر بتحالف دول الساحل بينما ظلت علاقة المغرب قوية.

ومع ذلك، لا تزال الجزائر تتمتع بنفوذ. فهي لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، وقد ازدادت أهميتها منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وما ترتب عليها من انخفاض في الإمدادات الروسية. وعلى الرغم من عزلة الجيش الجزائري، إلا أنه لا يزال لاعباً مهماً يتمتع بقدرات كبيرة ويمكنه عرقلة أو تسهيل التعاون الأمني الإقليمي. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تفعل ذلك، إلا أن الجزائر تحتفظ بخيار زيادة دعمها العسكري للبوليساريو. وهذا بدوره من شأنه أن يزيد من مخاطر الصراع التي قد تزعزع استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط من خلال تأجيج مخاوف أوروبا بشأن الهجرة وأمن الطاقة والتجارة والتعاون الأمني.

بينما يواصل المغرب تحقيق أهدافه في الصحراء الغربية وخارجها، تجد الجزائر والبوليساريو نفسيهما في موقف غير موات. فقد كان موقف الجزائر رد فعليًا، حيث تمحور أكثر حول مواجهة النفوذ المغربي في المنطقة بدلاً من التعبير عن أهدافها الاستراتيجية الإيجابية.

مع الأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية للجزائر، يمكن أن تتناول المفاوضات جهود البلاد لتحديث اقتصادها وجذب الاستثمارات مع الحفاظ على استقرار النظام الحالي. تمتلك الجزائر قدرات قوية في مجال مكافحة الإرهاب وخبرة في مجال الأمن في منطقة الساحل، ولكن هناك فرصة أكبر لبناء بنية أمنية في شمال أفريقيا تستند إلى معاهدة. إن دمج الجزائر تدريجياً في شراكات الدفاع الغربية سيسمح للولايات المتحدة بتطوير علاقات دفاعية أقوى مع الجيش الجزائري وتقليل اعتمادها على روسيا. ويتطلب تحقيق هذه النتيجة عقوداً من بناء الثقة والتخطيط والتعاون. لكن الخطوة الفورية متواضعة: وهي إرساء الأساس من خلال زيادة التنسيق الثلاثي حول مجموعة من التهديدات الإقليمية المشتركة، من الإرهاب إلى إدارة الكوارث إلى ضغوط الهجرة.

في مجال الطاقة، تتنافس مزايا الجزائر مع مزايا المغرب، وتشمل قيمتها ليس فقط كمورد عالمي للغاز مع إمكانات في مجال الطاقة المتجددة، ولكن أيضًا كمركز عبور للطاقة من غرب إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الجزائر مخاوف محتملة بشأن إدارة مستقبل البوليساريو، بما في ذلك العدد غير المؤكد (والمسيّس للغاية) للاجئين الصحراويين الذين استضافتهم لعقود في تندوف. وسيتطلب حل هذه القضية دعمًا دوليًا.

ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يظهر ديناميكية تفاوضية غير متوازنة. فالمغرب يعمل على تعزيز مصالحه في الصحراء الغربية في الأمم المتحدة، ومصالحه الأوسع نطاقاً في أوروبا وأفريقيا، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. أما بالنسبة للجزائر، فإن الاتجاهات الحالية غير مواتية، وينبغي ألا يقتصر الاتفاق على تقديم "حل يحفظ ماء الوجه" بشأن الصحراء الغربية، بل يجب أن يقدم مكاسب تعويضية جوهرية.

تحتاج الجزائر إلى الاستثمار والإصلاح الاقتصادي دون التضحية بالاستقرار. إن النهج التبادلي لإدارة ترامب والتعاون البراغماتي لأوروبا يخلقان مساحة للجزائر لمواصلة الانخراط الغربي دون التنازلات السياسية التي لطالما رفضتها. صناعة الطاقة في البلاد هي مجال آخر يمكن للولايات المتحدة أن تحقق فيه مكاسب استراتيجية من خلال التفاوض على اتفاق أكثر طموحًا - اتفاق ينطوي على تعاون في مجال البنية التحتية للطاقة يعود بالنفع على كل من الرباط والجزائر من خلال زيادة وصولهما إلى الأسواق الأوروبية.

أخيرًا، تواجه الجزائر مشكلة عملية تتمثل في اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف. سيكون الدعم الدولي لخطط الإعادة إلى الوطن، التي تم التفاوض عليها مع البوليساريو، أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن للجزائر أن تفي بالتزامها تجاه هذه الفئة من السكان من خلال أخذ زمام المبادرة في هذه القضية. يمكن لهذا المزيج من الحوافز الأمنية والاقتصادية والسياسية أن يحول الجزائر من مفسد إقليمي إلى شريك تفاوضي قابل للتطبيق.

القيود

تواجه كل من الجزائر والمغرب قيودًا سياسية لا تقتصر على مواقف تفاوضية فحسب، بل هي حقائق محلية وإقليمية تحد من ما يمكن أن تقبله القيادة في كلا البلدين. فقد وضع كل منهما خطوطًا حمراء سياسية محلية صارمة سيكون من الصعب تجاوزها. وقد بنت الملكية المغربية شرعيتها على أساس وحدة الأراضي. وقد أُبلغ الرأي العام المغربي بأن قضية الصحراء الغربية قد حُسمت؛ فهي تعتبر أراضي مغربية، تُعرف محلياً باسم الأقاليم الجنوبية. وخطة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الرباط، لذا فإن أي مقترحات محتملة يجب أن تسير بحذر من خلال الحفاظ على السيادة المغربية مع توفير حوافز كافية لجذب البوليساريو دون التناقض مع نموذج الحكم في المملكة، الذي لا يزال يحد بشكل كبير من اللامركزية.

يعتمد الحكم العسكري في الجزائر على دوره كمدافع ضد المخاطر الخارجية، وأبرزها رغبة المغرب الملحوظة في التوسع خارج الصحراء الغربية. وهذه سمة من سمات الخطاب الداخلي: دعم منضبط لحق تقرير المصير ومقاومة لما يعتبره الجزائريون تهديدًا وجوديًا من الجار. إن موقف الجزائر المعادي للمغرب منذ زمن طويل يصرف الانتباه عن تحديات الحكم والمعارضة السياسية في البلاد. لذلك، يحتاج البلدان إلى رواية مزدوجة تمكن كلا الجانبين من إعلان النصر داخلياً من نفس الاتفاق، ومن واقع اتفاق الحكم الذاتي.

يخلق سباق التسلح تحديًا هيكليًا آخر. في عام 2025، خصص المغرب 13 مليار دولار لميزانية الدفاع. وتسعى الرباط إلى الحصول على طائرات F-35، وتحديث طائرات F-16، واقتناء نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة M142 (HIMARS)، وغيرها من قدرات الضربات الدقيقة. وتعميق المغرب لعلاقته مع إسرائيل يزيد من شعور الجزائر بالتهديد بغض النظر عن النية الفعلية للمغرب. تتفوق نفقات الجزائر العسكرية على نفقات المغرب، حيث خصصت واعتمدت ميزانية دفاعية قدرها 25 مليار دولار لعام 2025. ويشمل ذلك شراء مقاتلات روسية من طراز Su-35 وحتى Su-57 الشبحية، وصواريخ Iskander-M، وأنظمة رادار متطورة. ورغم أن كلا البلدين لا يرغبان في الحرب، يبدو أن كلاهما يستعدان لأسوأ السيناريوهات. هذه هي المعضلة الأمنية الكلاسيكية، وأي اتفاق يجب أن يعالجها. يجب توفير تدابير بناء الثقة وآليات مراقبة الأسلحة، بغض النظر عن أي تسوية محتملة بشأن الصحراء الغربية.

التوصيات

يمكن لإدارة ترامب أن تحقق تسوية شاملة طموحة تدمج الصحراء الغربية وتوسع نطاقها لتعالج التوترات الإقليمية من خلال نهج تدريجي.

المرحلة 1: اتفاقية الإطار

ينبغي أن تضع الخطوة الأولى من الاتفاق الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة بين المغرب والجزائر إطاراً يحدد المبادئ والجداول الزمنية، تاركاً الحل النهائي لمرحلة لاحقة. وينبغي أن تدرج الولايات المتحدة ما يلي في خطوتها الأولى:

1. التزام فوري بتهدئة الوضع:

   • يجب على الولايات المتحدة أن تحصل على تعهد من البوليساريو بوقف الهجمات والموافقة على وقف إطلاق النار.
      

   • في المقابل، يجب أن يلتزم المغرب بموقف دفاعي فقط، بما في ذلك حظر العمليات العسكرية خارج الخطوط الحالية — التي ينفي المغرب، على الرغم من الأدلة المتناقضة، أنه قد قام بها.
      

   • ينبغي على الولايات المتحدة أن تسمح لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) بإنشاء آلية للإبلاغ عن الحوادث ومراقبة تجنب النزاعات.
      

   • وينبغي تعديل ولاية البعثة لتشمل التحقق من وقف إطلاق النار، وينبغي تزويد البعثة بالمعدات والتمويل اللازمين للقيام بذلك.

2. خارطة طريق لمفاوضات استقلال الصحراء الغربية:

   • يجب على الولايات المتحدة أن تصر على عملية تعالج المتطلبات التفصيلية لخطة الاستقلال الذاتي وتضمن أن المغرب والبوليساريو يرسخانها في مواعيد نهائية ومراحل واضحة للحفاظ على سير العملية على المسار الصحيح.
      

   • يجب على المفاوضين الأمريكيين الإصرار على عملية تشاورية لا تقتصر على جبهة البوليساريو فحسب، بل تشمل أيضًا ممثلين عن المخيمات والشتات والقيادات في الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب. فالقيادة السياسية تتجاوز جبهة البوليساريو، كما طالما جادل المغرب، ويجب دمج جبهة البوليساريو والجماعات الأخرى في هيكل الحكم.
      

   • ولهذه الغاية، ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء إطار لإعادة التوطين في المخيمات: يجب أن تتماشى هذه الخطوة مع مفاوضات الاستقلال الذاتي وأن تستفيد من آليات الاتحاد الأوروبي التي توفر المساعدة في مجال التكامل الاقتصادي.
      

   • أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تصر على برنامج نزع سلاح جبهة البوليساريو وتسريحها وإعادة إدماجها (DDR) بالتزامن مع مفاوضات الحكم الذاتي، بما في ذلك تقديم حوافز للقيادة والأعضاء العاديين. يمكن أن يدعم التمويل الأمريكي والأوروبي الآليات الحالية.  

3. آلية للحوار المباشر بين المغرب والجزائر: إنشاء قناة ثنائية رسمية بتيسير من الولايات المتحدة. وينبغي أن ينصب التركيز في البداية على تجنب التصريحات العدائية، وتخفيف حدة التوتر الداخلي حول التصورات المتبادلة للتهديدات، ووضع بروتوكولات اتصال مع تحديد مجالات التعاون، بدءاً من القضايا الفنية مثل إدارة الحدود.  

المرحلة 2: التنفيذ

المرحلة الثانية من الاتفاقية ستوسع نطاق ما سبق من خلال إتاحة المجال لإجراء تغييرات هيكلية أعمق:

1. تدابير بناء الثقة الأمنية: إقامة حوار عسكري بين المغرب والجزائر من أجل الشفافية في المنطقة الحدودية ومنع وقوع الحوادث. إدراج بروتوكولات إخطار بشأن التدريبات العسكرية والشفافية في عمليات الشراء.

2. مبادرات التكامل الإقليمي: يتمتع الاتحاد الأوروبي بموقع جيد لقيادة هذه المبادرة مع التركيز على المجالات الرئيسية التالية:

   • التعاون في مجال الطاقة: التركيز على توحيد البنية التحتية التي يمكن أن تسهل الوصول إلى مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مع تحفيزها بتمويل من خلال برامج الشراكة المتوسطية، التي يوجد العديد منها بالفعل ويمكن أن تستوعب هذه المبادرات.
      

   • التنسيق الأمني في منطقة الساحل: إنشاء آلية تنسيق متعددة الأطراف (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المغرب، الجزائر) لمكافحة الإرهاب. سيسمح ذلك للجزائر بالقيام بالدور القيادي الذي تسعى إليه، مع منح المغرب مكانة أكثر بروزاً في مجال الأمن في منطقة الساحل، ومنح الولايات المتحدة شركاء تعاون أكثر فعالية. يمكن للاتحاد الأوروبي تمويل عنصر تنموي ملائم لتوفير نهج أكثر شمولاً لمكافحة الإرهاب.
      

   • إطار إدارة الهجرة: اعتماد نهج جماعي لتبادل المعلومات من أجل التنسيق الإقليمي. سيساعد ذلك على منع التجزئة والقضاء على الضغط السياسي الإقليمي المتمثل في "إلقاء المهاجرين". وسيوفر ذلك للاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر فعالية تجاه منطقة المغرب العربي، على الرغم من أنه سيكون في نهاية المطاف مفيداً للطرفين.

إنتصار فقير هي زميلة أولى في معهد الشرق الأوسط.

الصورة من Gwengoat عبر Getty Images

معهد الشرق الأوسط (MEI) هو منظمة تعليمية مستقلة وغير حزبية وغير ربحية. لا يشارك المعهد في أي أنشطة دعوية، وآراء الباحثين فيه تعبر عن آرائهم الشخصية. يرحب المعهد بالتبرعات المالية، لكنه يحتفظ بالسيطرة التحريرية الكاملة على أعماله، ولا تعكس منشوراته سوى آراء المؤلفين. للاطلاع على قائمة المتبرعين للمعهد، يرجى النقر هنا.