Research & Commentary Results

تخطط الولايات المتحدة لتقديم قرار بشأن غزة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول نهاية نوفمبر. وبحسب ما ورد، فإن المسودة الأخيرة تؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، وتعترف بمجلس السلام باعتباره "إدارة حكم انتقالية"، وتفوض مجلس السلام بإنشاء قوة استقرار دولية. في مذكرة سياسية جديدة صادرة عن معهد الشرق الأوسط (MEI)، تشرح لوسي كورتزر-إلينبوجن أهمية ذلك بالنسبة للولايات المتحدة والاعتبارات السياسية ذات الصلة.

بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور وآخر معاقل الجيش السوداني، استقطب الصراع في السودان الاهتمام الدولي مرة أخرى. هذا التطور هو الأحدث في الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت لأكثر من عامين. تتناول جيهان هنري من "ميدل إيست آي" أصول الصراع، والوضع الإنساني على الأرض، وما يجب أن يحدث في المستقبل.

من خلال إلغاء عقوبات قانون قيصر لعام 2019، يمكن للولايات المتحدة اليوم أن تتخذ خطوة مهمة وقابلة للتحقيق لعكس الإرث الضار للأسد، ودعم ظهور سوريا موحدة ومتكاملة تولد السلام والازدهار في الداخل وفي المنطقة ككل.

On November 18, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is scheduled to make his first trip to Washington since 2018. In a new MEI Policy Memo, Daniel Benaim breaks down why it matters for the US and the relevant policy considerations.

في 31 أكتوبر، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يركز على خطة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل نزاع الصحراء الغربية. يشير تصويت الأمم المتحدة وتعليقات المبعوث الخاص للولايات المتحدة ستيف ويتكوف إلى أن الرئيس دونالد ترامب يريد تحقيق انتصار آخر في مجال السياسة الخارجية تحت عنوان "صنع السلام". لكن الفرصة المتاحة لإدارة ترامب أكبر من مجرد حل قضية الصحراء الغربية. فهي يمكن أن تفتح الباب أمام مصالحة بين المغرب والجزائر من شأنها أن تدمج اقتصاد المغرب العربي الأوسع نطاقاً، وتقلل الهجرة إلى أوروبا، وتوسع التعاون في مجال الطاقة، وتمكن من تنسيق أقوى لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

Over the past week, US President Donald Trump made an extended trip to Asia and threatened military actions against Latin American and African countries. But despite his administration’s continuing ambitions in the Middle East region, few major breakthroughs are expected there in the immediate future due to the government shutdown and unilateral cuts to national security infrastructure.

لسنوات، كان الافتراض السائد هو أن بقاء الحوثيين يعتمد على الانتصارات في ساحة المعركة والدعم الإيراني. وكلاهما ضروريان، ولكن هناك عامل ثالث حاسم وغالباً ما يتم تجاهله: تسليح المشاركة الدولية. وفي نمط يتكرر باستمرار، فإن المشاركة دون مساءلة تقوي سلوك الحوثيين بدلاً من أن تخففه.

السفير رايان كروكر يقدم تقريراً عن زيارته إلى لبنان وسوريا في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر، كجزء من وفد صغير نظمه مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في واشنطن.

President Donald Trump continued to rewrite the playbook of US foreign policy this summer and early fall, with mixed results on the global stage but producing some important openings for progress in the Middle East due to a negotiated Gaza cease-fire and hostage-release deal.

على مدى معظم السنوات الثمانين الماضية، اعتبرت الولايات المتحدة نفسها - وغالبًا ما تصرفت على هذا النحو - رائدة عالمية للديمقراطية. من خلال قوة القدوة، ومن خلال دبلوماسيتها وتحالفاتها الأمنية وبرامج المساعدة التي تقدمها، سعت واشنطن إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية ومقاومة الاستبداد.

بالطبع، لم يكن سجل الولايات المتحدة مثالياً على الإطلاق. فقد دعمت في بعض الأحيان قادة استبداديين سعياً وراء مكاسب استراتيجية أو اقتصادية. لكنها كانت بشكل عام قوة دافعة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

إن اغتنام الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل في لبنان يتوقف على قدرته على حل مشكلته الأساسية: استعادة احتكار الدولة للقوة وسلطتها الحصرية في تقرير شؤون الحرب والسلام. يجب على بيروت، بدعم متزايد من الولايات المتحدة، أن تركز على تحقيق إنجازات ملموسة وانتصارات استراتيجية تضفي زخماً على عملية نزع سلاح حزب الله وتجعل إعادة الدولة لسلطتها أمراً لا رجعة فيه.

Judicial independence is at the core of any successful democracy, and for decades, this issue has been a matter of public concern in Lebanon. At a time when a credible window of opportunity for change has opened in Lebanon, restoring judicial independence is both a necessity and a prerequisite to enable the judiciary to carry out its duties and end the impunity under which it has historically operated.

The current government in Lebanon is keen to encourage financial recovery and find a new path to economic growth. A thorough understanding of the causes behind the country’s recession and the factors constraining a recovery are necessary to shape policy priorities. These are also important as an input into the discussions of the 2026 budget and to the ongoing negotiations with the International Monetary Fund (IMF). Using the wrong framework for these decisions could yield low economic growth, which would be harmful for a quick and decisive economic recovery. Conversely, improved economic outcomes and broad buy-in, following public consultations, will ease the implementation of politically difficult reforms. Thus, policymakers must take great care to develop a narrative about how to achieve progress in the short and medium terms that is adjusted to local circumstances.

Restoring both domestic and international confidence in the Lebanese government will ultimately depend on taking tangible steps towards economic revival. This article presents key policy options to achieve this result, including rebuilding trust through improved governance and judicial reforms, investing in digital infrastructure, driving sustainable growth via regional integration and innovation, and balancing economic revival with sovereign debt restructuring.