Research & Commentary Results

The current government in Lebanon is keen to encourage financial recovery and find a new path to economic growth. A thorough understanding of the causes behind the country’s recession and the factors constraining a recovery are necessary to shape policy priorities. These are also important as an input into the discussions of the 2026 budget and to the ongoing negotiations with the International Monetary Fund (IMF). Using the wrong framework for these decisions could yield low economic growth, which would be harmful for a quick and decisive economic recovery. Conversely, improved economic outcomes and broad buy-in, following public consultations, will ease the implementation of politically difficult reforms. Thus, policymakers must take great care to develop a narrative about how to achieve progress in the short and medium terms that is adjusted to local circumstances.

Restoring both domestic and international confidence in the Lebanese government will ultimately depend on taking tangible steps towards economic revival. This article presents key policy options to achieve this result, including rebuilding trust through improved governance and judicial reforms, investing in digital infrastructure, driving sustainable growth via regional integration and innovation, and balancing economic revival with sovereign debt restructuring.

While the banking crisis remains unresolved, there is still ample scope for Lebanon’s central bank to advance reforms and set the stage for a sustainable economic recovery even without a comprehensive reform program supported by the IMF.

إن اغتنام الفرصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل في لبنان يتوقف على قدرته على حل مشكلته الأساسية: استعادة احتكار الدولة للقوة وسلطتها الحصرية في تقرير شؤون الحرب والسلام. يجب على بيروت، بدعم متزايد من الولايات المتحدة، أن تركز على تحقيق إنجازات ملموسة وانتصارات استراتيجية تضفي زخماً على عملية نزع سلاح حزب الله وتجعل إعادة الدولة لسلطتها أمراً لا رجعة فيه.

التحدي الرئيسي الذي يواجه لبنان اليوم هو ما إذا كان البلد سيتطور إلى دولة فاعلة أم سيستمر في الكفاح من أجل البقاء. لكن مع إصرار المسؤولين اللبنانيين الآن على أن الدولة "تحتكر السلاح" وتصبح الحكم الفاصل في مسائل الحرب والسلام، يطرح سؤال مهم: أين يبدأ لبنان وينتهي من الناحية الإقليمية؟

To encourage and incentivize long-overdue structural reforms, the European Union and the broader international community should adopt a more proactive, hands-on approach to Lebanon. The current context calls for an approach that balances assistance delivery with active support to the Lebanese government in its quest to reform and rebuild the state.

وقّعت المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في 17 سبتمبر/أيلول 2025، تنص على أن "أي عدوان على أي من البلدين يعتبر عدوانًا على كليهما". أثارت صياغة الاتفاقية تكهنات بأن باكستان قد تستخدم قدراتها النووية للدفاع عن المملكة العربية السعودية. إلا أن الباحث ف. غريغوري غوس من معهد الشرق الأوسط يؤكد خلاف ذلك، ويقدم نظرة ثاقبة على التاريخ والحسابات الاستراتيجية التي أدت إلى إبرام الاتفاق. لمعرفة المزيد عن الصفقة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

في أعقاب الضربة التي شنتها إسرائيل في 9 سبتمبر على أهداف لحماس في قطر، اتخذت باكستان خطوات سريعة وهامة في سياستها الخارجية رداً على ذلك، واتخذت موقفاً حازماً بشكل غير معتاد. وقد تأثر هذا التحول إلى حد كبير بقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير. فالأخير مصمم على تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لبلاده ونفوذها الدبلوماسي في بيئة دولية تزداد تعقيداً، من خلال وضع باكستان في موقع الفاعل الأمني الرئيسي والقوة المتوسطة الصاعدة على الساحة العالمية.

اتفاقية الدفاع المتبادل الاستراتيجي (SMDA) بين المملكة العربية السعودية وباكستان، التي تم توقيعها في الرياض في 17 سبتمبر، هي أكثر بكثير من مجرد تعهد ثنائي. فهو يمثل إعادة ترتيب عميقة للتحالفات في الخليج وجنوب آسيا، مما يعكس ويعزز التآكل الأوسع نطاقاً لسيادة الولايات المتحدة في البنية الأمنية الأوروبية الآسيوية. في حين ركزت معظم التعليقات الأولية على الالتزام المذهل من قبل ملكية خليجية ثرية بالدفاع عن دولة جنوب آسيوية حائزة للأسلحة النووية، فضلاً عن مسألة ما إذا كانت باكستان قد مدت بالفعل مظلتها النووية إلى المملكة العربية السعودية، فإن القصة الأعمق هي على الأرجح التقدم المحتمل للصين.

أثار اتفاق الدفاع السعودي الباكستاني المبرم في 17 سبتمبر موجة من التعليقات المتحمسة حول وجود المملكة العربية السعودية الآن تحت المظلة النووية الباكستانية وكيف أن واقعًا استراتيجيًا جديدًا يلوح في الأفق في منطقة الخليج الفارسي وجنوب آسيا. على المحللين أن يهدئوا من روعهم. فالردع الموسع أمر بالغ الصعوبة. يكمن الشيطان في التفاصيل، التي لا نعرف عنها شيئًا.

كان لبنان يُعتبر في الماضي ديمقراطية نادرة في الشرق الأوسط، لكنه انزلق الآن إلى مصاف الأنظمة الاستبدادية المغلقة. لقد تركت عقود من الفساد والحكم الطائفي والتدخل الأجنبي البلاد في حالة من الاضطراب، وشهد العام الماضي اغتيالات وتشريد جماعي وحرباً شاملة شنتها إسرائيل ضد حزب الله في الجنوب. مع اقتصاده في حالة انهيار حر ونظامه السياسي على أجهزة الإنعاش، يقف لبنان عند مفترق طرق: هل يمكن أن تمهد التغيرات في القوى الإقليمية والجهود لنزع سلاح حزب الله وتغيير القيادة الطريق للانتعاش، أم أن عدم الاستقرار سيتعمق؟

في نهاية شهر أغسطس، سيتم النظر في مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي أنشئت منذ ما يقرب من 50 عامًا، في نيويورك، حيث سيناقش مجلس الأمن تجديد ولايتها. بعد ما يقرب من عقدين من الزمن على تحولها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، أصبحت يونيفيل الآن جزءًا من المشكلة التي أنشئت لحلها. فقد فشل عشرة آلاف من جنود القبعات الزرقاء من حوالي 50 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء الرئيسية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقف الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فسوف يفشلون في منع الصراع التالي.

مع مرور نصف عام على تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، وانتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية الشهر، يمر لبنان بمرحلة حاسمة. في هذه الحلقة منبرنامج "ميدل إيست فوكس"، ينضم إلى المضيفين أليستر تايلور وماثيو تشيكاي فادي نيكولاس نصار، زميل أول في معهد الشرق الأوسط، لتقييم ما إذا كان بإمكان الدولة اللبنانية استعادة سيادتها، بدءاً بنزع سلاح حزب الله وفرض وقف إطلاق النار.

أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 إلى تحطيم النموذج الأمني الذي طالما اتبعته إسرائيل، واستبدال الردع المحدود بحملة طموحة تهدف إلى تفكيك حماس، ومواجهة حزب الله وغيره من وكلاء إيران، واستهداف برنامج إيران النووي بشكل مباشر بدعم من الولايات المتحدة. وفي تناقض صارخ، أعطت المملكة العربية السعودية الأولوية للاستقرار الإقليمي وتخفيف حدة التوتر، واستعادة العلاقات مع إيران، والتركيز على تحولها الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

خرجت دول الخليج العربية الملكية من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران في يونيو الماضي دون أن تتعرض لأضرار تذكر، باستثناء هجوم صاروخي انتقامي محدود شنته إيران على القاعدة الجوية الأمريكية في قطر. لكن من منظور أوسع، عززت هذه الحرب القصيرة، التي كانت جزءًا من الصراع الإقليمي الأوسع الذي بدأ بهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، هشاشة الوضع الأمني للملكيات الخليجية.